بين "الميثاقية" و"سمعة لبنان"، حسم الأمر في عين التينة، الكفة أضحت لصالح "السمعة". راية "الميثاقية" التي لطالما تمسك بها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام كل استحقاق مفصلي، رئاسي، حكومي، أو تشريعي. لم تعد مانعًا من انعقاد جلسة تشريع "الضرورة"، بعدما اضطر بري الى ترك لوائها أمام الاخطار المالية والاقتصادية المحدقة بلبنان.

"الجلسة التشريعية باتت محسومة بعيدًا عن الميثاقية"،  تؤكد مصادر الرئيس بري. حسم الموقف استبق اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثاني، لمتابعة البحث في جدول أعمال جلسة "تشريع الضرورة"، بعدما قطعت شوطا في اجتماعها الاول، بضم قانون استعادة الجنسية، و18 بندًا آخر.

مجلس النواب اللبناني

حسم بري موقفه، ولو كلفه تكريس سابقة جديدة، او حتى الذهاب "الى الجلسة ولو وحيدًا". لكنه لم يكل أو يمل، ولا يزال يسعى كعادته الى تدوير الزوايا. بين الشوطين حرص بري على الاستفادة من الوقت المستقطع، لتعبيد الطريق أمام حلّ توافقي يرضي المكونات المسيحية، ويفكك العقدة الأساسية المتمثلة في تمسّك الكتلتين بإدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال، كشرط لمشاركتهما في "تشريع الضرورة" بعد تخطي عقبة قانون الجنسية. تكثفت الاتصالات على خط الرابية - معراب - عين التينة، تمهيدا للشوط الثاني، وحمل "بلدوزر" بري معاونه السياسي علي حسن خليل الاقتراحات والافكار، ما بين عون جعجع.

اتصالات حققت اختراقات وان لم تظهر بعد، فبحسب ما تؤكد مصادر عين التينة، فإن معلوماتها تشير الى أن "التيار الوطني الحر" سيحضر جلسة تشريع الضرورة. وهو ما ترفض مصادر قيادية في التيار الافصاح عنه حتى الساعة، فهي تشير من جهة الى أن الاجواء ايجابية، لكنها تصر على الجمع بين قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، والبنود المالية، وتربط موقف "التيار" النهائي بما سيصدر عن اجتماع هيئة مكتب النواب غدا، ليعلن بعدها العماد عون موقف تكتله عقب اجتماعه الاسبوعي في الرابية.  

الاسباب الموجبة والملحة لجلسة "تشريع الضرورة بعيدا عن الميثاقية"، لا يمكن تجاوزها، تؤكد مصادر بري، فنحن اليوم امام وضع خطير جدا، وضع اقتصادي مهدد، لاسيما بظل ما يرد الى لبنان من انذارات من قبل البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بشأن القروض المستحقة. هنا تخلص المصادر الى أن الامر بات يرتبط بـ"سمعة لبنان" ومصلحة المواطن كي لا تضيع فرص انمائية على اللبنانيين، وتلفت الى ان أي تلكؤ بهذا الصدد سيتسبب بخسارة لبنان لقروض وهبات مالية. لان الجهات المانحة تعتبر، انه لو كان لبنان بحاجة لمثل هذه القروض لكان سن القوانين المطلوبة لها.

حجم الاخطار الاقتصادية الداهمة، والتي "لا يمكن الوقوف موقف المراقب حيالها"، بحسب مصادر عين التينة، يستشعرها التيار الوطني الحر ايضا، فتؤكد مصادره، على ضرورة ألا يعرقل الكباش السياسي الحاصل الامور التشريعية، خصوصا البنود المالية والادارية التي تطمئن المواطنين.

خلاصة الامر، فإن اجواء التفاؤلية، تنذر بقرب انعقاد الجلسة التشريعية بعد طول انتظار، في ضوء ما رست عليه المشاورات حتى الآن، وما جرى من توافق على تمرير البنود المالية وقانون استعادة الجنسية. ففيما تأمل مصادر بري أن تتوج الأجواء الإيجابية بالاتفاق على جدول الاعمال في اجتماع هيئة مكتب النواب غدًا، الا انها ترى في مطالبات "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، بإدراج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة التشريعية، "مسألة غير واقعية"، وتسأل، "هل بالامكان وضع 17 اقتراح ومشروع قانون موجودين في ادراج المجلس، على جدول اعمال الجلسة التشريعية؟!. سؤال تعلق عليه مصادر "الوطني الحر"، بضرورة تصويبه، ليضحى "هل قانون الانتخابات مهم للبنان، بظل مجلس ممد له، وعدم جود قانون انتخابي يرعى الحياة السياسية؟ وتخلص المصادر هنا الى ان قانون الانتخابات هو المدخل للخروج من الازمة السياسية.