يستأنف المتحاورون جلساتهم اليوم في مجلس النواب، في ظل استمرار التفاؤل بانعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء لحلّ مشكلة النفايات التي يبدو أنها حققت بعض التقدّم.

وقد تناولت الصحف الصادرة اليوم عودة الحديث عن صفقة الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني ضمن الهبة السعودية التي كانت مقررة العام الفائت.

كما اهتمت الصحف اللبنانية بمستجدات أزمة النفايات والمطامر والحديث عن جلسة للحكومة بهذا الشأن الأربعاء، ولم تغفل عن الحديث عن حلّ أزمة رواتب العسكريين وبعض المواقف منها.

بانوراما الصحف اللبنانية

"السفير": تفاؤل في إعادة صفقة التسليح السعودية للجيش اللبناني
فقد تحدثت صحيفة "السفير" عن عودة النقاش في تنفيذ صفقة الأسلحة المجمدة مع لبنان الى سيرته الأولى، وأبلغت وزارة المال السعودية الهيئة الفرنسية المشرفة على توقيع العقود والشركات، طلباً بإحياء الصفقة التي كانت قد أُبرمت في الرابع من تشرين الثاني 2014.

وبحسب مصادر فرنسية تشيع تفاؤلاً كبيراً بالذهاب جدياً نحو تنفيذ الصفقة وتسليح الجيش اللبناني، فقد أنهت الشركة الوسيطة («اوداس») إعادة هيكلة الصفقة وترتيب اولويات التسليم، على قاعدة إعطاء الأولوية لتنفيذ «الاتفاقات الصغيرة»، التي يغطي تنفيذها مبلغ الـ600 مليون دولار الذي دفعته السعودية، كدفعة مقدمة على صفقة الـثلاثة مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة أن الجدولة المقترحة لعمليات التسليم، تعطي الانطباع أن الصفقة ستنفذ بكاملها، «فإذا ما تم التركيز على تسليم الأسلحة المتوسطة والمركبات ومعدات التنصت والرادارات وبعض الصواريخ وتنفيذ الصفقات الصغيرة، فمن المرجح ان يستغرق ذلك أشهراً طويلة» على حد تعبير المصادر الفرنسية.

وفي انتظار ذلك، يُفترض أن تكتمل لدى المصنعين الفرنسيين، الطائرات المروحية («البوما» و«الغازيل») التي تحتاج الى إدخال تعديلات عليها او إعادة تأهيل، او بناء الزوارق الحربية الأربعة. كما يفترض أن تكتمل في الوقت نفسه عملية تمويل ما تبقى من الصفقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتنفيذها إذا لم تبرز عقبات تقنية أو سياسية أو تعاقدية أخرى.

ومن المرجح ألا تُستأنف عمليات تسليم الأسلحة الى الجيش اللبناني، قبل بداية العام المقبل، إذا ما أنجزت العقود في المواعيد المفترضة، علماً أن مواعيد التسليم الاولى كانت قد حددت مع مطلع الصيف الماضي. ولكن لبنان لم يحصل من الثلاثة مليارات، حتى الآن على أكثر من 49 صاروخ «ميلان»، جاء بها الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، من دون ان تخطو بعدها الصفقة خطوة واحدة، نحو تسليم أي معدات أخرى.

"الأخبار": بازار المطامر يزدهر

أما صحيفة "الأخبار" فكتبت عن اتساع بازار النفايات، وقالت انه بدل المطمرين، يجري التداول بثلاثة، وشبه مطمر اقترحه النائب ميشال المر في المتن.

وأضافت الصحيفة ان أهالي الشويفات لا يزالون يعارضون «مطمر الكوستا برافا»، وكذلك في عكار والجنوب، لكن السلطة تؤكد أن «الأمور تتقدّم بالاتجاه الصحيح».

وأشارت "الأخبار" إلى أن السلطة لا تزال عاجزة عن إقفال ملف النفايات التي تُغرق جزءاً من البلاد، بعدما وضعت أمامها حلاً وحيداً: فتح مطامر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعدما جرى التداول بين القوى السياسية خلال الأيام الماضية عن فتح مطمرين اثنين، في عكار (سرار) والشويفات (مصب نهر الغدير)، أعيد طرح اعتماد ثلاثة مطامر: مطمر سرار لنفايات بيروت وجزء من جبل لبنان الشمالي، مطمر الشويفات لنفايات الشويفات والضاحية الجنوبية، ومطمر في عاليه أو الشوف لنفايات عاليه والشوف وبعبدا وجزء من جبل لبنان الشمالي.

"النهار": الحكومة تستعين بتصريف الأعمال لرواتب العسكر!
وفي ملف رواتب العسكريين رأت صحيفة "النهار" أنه بعد أيام من الضجيج والضغوط، أمكن امس طي هذه الصفحة وفق صيغة قانونية استثنائية اخذها رئيس الوزراء تمام سلام على عاتقه. وعلمت "النهار" ان الرواتب دفعت بناء على كتاب وجٰهه الرئيس سلام الى وزير المال علي حسن خليل يطلب فيه منه "دفع هذه الرواتب على مسؤوليته"، وذلك رداً على كتاب جاءه من وزير المال يشرح فيه عدم قدرته على الصرف اذا لم يكن مغطى قانوناً.

وأشارت مصادر وزير المال الى انه أعد مشروع مرسوم وأرسله الى رئيس الوزراء فوقّعه نيابة عن مجلس الوزراء، وهذا التدبير الاستثنائي يستند الى قاعدة قانونية تطبق في حال تصريف الاعمال بحيث يوقٌع رئيس الوزراء مشروع المرسوم ويطلب من وزير المال تنفيذه استثنائياً بتحويل الاعتماد من احتياط الموازنة الى بند الرواتب وصرفها، على ان يعرض المرسوم على مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لتوقيعه وإصداره بصيغته النهائية.

وبدا أن هذا المخرج نفسه لا يزال عرضة للخلافات اذ ان مصادر "التيار الوطني الحر" استغربت اللجوء الى الوسيلة نفسها التي اعتمدها سابقا الرئيس فؤاد السنيورة واعتبرتها غير قانونية، وهذا ما رأت فيه "مؤشرات لانهيار النظام". وأكدت "ان تحويل الرواتب لا يتم الا بمرسوم يوقٰع خارج مجلس الوزراء، على غرار مرسوم ترقية الضباط"، وقالت ان "التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء الا للبحث في ملف النفايات، وأي بند آخر لن يكون إلا التعيينات الامنية".

"الجمهورية": حلّ أزمة الرواتب
وفي ذات الاطار، رأت صحيفة "الجمهورية أن مسألة رواتب العسكريين وما رافقَها من بَلبلة ومواقف، نشَطت الاتصالات على خط السراي الحكومي ووزارة الدفاع ووزارة المال، لتنتجَ حلّاً بَعد التوصّل الى مخرج قانوني يتيح لوزير المال علي حسن خليل صَرفها.

وقال قائد الجيش العماد جان قهوجي في مقابلة هاتفية مع وكالة «رويترز»: «هذه سابقة لم تحصل حتى إبّان الحرب ولا مرّة تأخّرت الرواتب»، أضاف «العسكريون لم يقبضوا رواتبَهم منذ 47 يوماً، وبالأساس راتب العسكري لا يكفيه، وأؤكّد أنّ هناك 80 بالمئة من العسكر ليس في جيوبهم قرش واحد على الأقلّ».

وخاطبَ قهوجي الساسة اللبنانيين بالقول: «إهتمّوا بلبنان واهتمّوا بالجيش، الجيش هو الخلاص».
من جهتها، عمَّمت قيادة الجيش نشرةً توجيهية على العسكريين تحت عنوان «تأخّر دفع رواتب العسكريين لشهر تشرين الثاني». وأكّدت أنّ «ما حصل وعلى أهمّيته، لا يمكن أن يؤثّر على معنويات العسكريين، أو يزعزع ثقتَهم بالدولة أو يضعِف مِن عزيمتهم على مواصلة مهمّاتهم وواجباتهم، خصوصاً أنّ اللبنانيين جميعاً، يضعون كامل ثقتهم بالجيش، ويراهنون على دوره الإنقاذي في حماية الوطن من الأخطار والتحدّيات الجسام التي يتعرّض لها في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه».

وتمنّت القيادة «ألّا تتكرّر هذه السابقة، من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها، وعدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيّقة»، مبديةً ثقتَها بأنّ «أبناءَ هذه المؤسسة لن يقفوا عند مشكلة طارئة من هنا أو هناك، وسيتجاوزون ما حصَل بروح المناقبية والالتزام».

"البناء": جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء
وضمن أجواء الجكومة، أكد وزير الإعلام رمزي جريج لصحيفة «البناء» «أن اعتراض الوزير أرسلان على إنشاء مطمر في «الكوستابرافا» في خلدة تتم معالجته، ومن المرجح أن يبحث الموضوع في جلسة الحوار اليوم وتعلن الموافقة على خطة شهيب مع بعض الشروط»، ورجح جريج «أن يدعو الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً الأربعاء».

وأشار جريج إلى «أن الحل لأزمة النفايات وفقاً لخطة شهيب لن ينتظر إيجاد مطمر في المتن كسروان، مؤكداً وجود مساعٍ تبذل من قبل فعاليات المنطقة وستنجح خلال فترة قريبة بإقامة مطمر، من ضمنها اقتراح النائب المر الذي تم بحثه بالتوافق مع القوى السياسية في المنطقة، لكن تمرير المرحلة الأولى من الخطة غير مشروط بإيجاد مطمر في كسروان المتن».

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن سلام سيتابع تحمّل مسؤولياته ولن يُقدّم استقالته لأنه لا يستطيع ذلك في فترة الشغور الرئاسي، بسبب غياب المرجعية ذات الصلاحية التي تقبل استقالته وهي رئيس الجمهورية، لكن المصادر لفتت إلى أنه «إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود على صعيد تفعيل عمل مجلس الوزراء، فإن سلام سيكشف الحقائق أمام الرأي العام لكي لا يتحمّل وحده مسؤولية التعطيل ويضع الفريق الآخر أمام مسؤولياته، وهو الفريق الذي يستمر بالتعطيل ويرهن عقد جلسات مجلس الوزراء بحل بند التعيينات الأمنية».