أمل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النيابي في لبنان النائب وليد جنبلاط في أن "تترجم النتائج التي توصلت إليها القمة اللبنانية - السورية من خلال إجراءات فعلية، لا سيما على مستوى التبادل الديبلوماسي الذي جاء لينهي سنوات طويلة من الجدل".
 وأشار جنبلاط، في موقفه لجريدة "الانباء" الصادرة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى مزارع شبعا (المحتلة)، قائلاً إن "مقررات القمة قد خلت من أية إشارة إلى لبنانية هذه المزارع، التي لا بد من تأكيدها وحسمها من خلال وثيقة مشتركة موقعة من لبنان وسوريا تقدم إلى الامم المتحدة"، معتبراً أن هذه الوثيقة هي "المدخل الحتمي لمعالجة قضية مزارع شبعا كي لا يشوبها الالتباس كما هو حاصل الآن".
 وفي ما يخص ملف المفقودين، قال جنبلاط "إذا كان الجانب السوري يطالب بمفقودين من تنظيمات مسلحة أو جنود أو مدنيين. فهذا يمكن طرحه في إطار لجنة مشتركة فاعلة تضع جدولا بالأسماء وتعطى صلاحية زيارة السجون في البلدين بهدف جلاء ملابسات هذه القضية الانسانية بالدرجة الأولى".
 وبالنسبة إلى المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، رأى أنه "من الافضل الاكتفاء بالعلاقات الدبلوماسية المنتظرة والتي تؤسس لمرحلة جديدة عوض الاستمرار وفق الاطر السابقة التي كانت تشوبها الكثير من العثرات"، مذكراً بما جاء في إتفاق الطائف أن "لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا".
 وجدد جنبلاط الحديث عن اتفاقية الهدنة التي "تجنب لبنان من أن يكون ساحة صراع مفتوح ودائم قابل للاستخدام، بهدف تحسين شروط التفاوض مع إسرائيل أو أميركا أو سواهما"، مؤكداً في الوقت نفسه "أهمية الحوار الداخلي اللبناني الذي يفترض أن يناقش الخطة الدفاعية التي تقوي لبنان وتحصنه تجاه أية اعتداءات إسرائيلية برية أو جوية".
 كما شدد النائب جنبلاط على ضرورة الالتفات إلى القضايا الاجتماعية والخدماتية للمواطنين وفي طليعتها تكريس الاهتمام لمعالجة قطاع الطاقة والكهرباء".