بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لالتئام الجلسة التشريعية في مجلس النواب تحت عنوان "تشريع الضرورة"، أكّد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في حديث لـ"السفير" أن" حزبه مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة التشريع"، لكنه استدرك قائلاً "التيار يحتاج الى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبني على الشيء مقتضاه".

بدوره، رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، أكد لـ "السفير" أن" كتلة لبنان الحر والموحد" التي يترأسها، ستشارك في الجلسة التشريعية، لان عقدها في هذه الظروف الدقيقة بات يشكل ضرورة ماسة، مشيرا الى وجوب ألا تؤثر الخلافات السياسية على مصلحة الوطن والمواطنين.

وفي السياق ذاته، أبلغ النائب وليد جنبلاط "السفير" أنه ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي سيحضرون حتماً جلسة التشريع، محذراً من أن مقاطعتها هي عملية انتحار ذاتي.

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد المضي في عقد الجلسة التشريعية، حتى لو غابت عنها مكونات مسيحية أساسية، أجاب: مثل هذه الفرصة لا تأتي كل يوم، وعلينا أن ننتهزها من دون مزيد من التسويف، وأن نكف عن تدمير أنفسنا بأنفسنا.

من ناحيته، فضل الأمين العام لـ "حزب الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان التمهل في حسم الخيار، قائلا لـ "السفير" إن قيادة الحزب لا تزال تدرس إمكانية حضور الجلسة التشريعية من عدمه، موضحا أن تشاوراً سيحصل مع العماد ميشال عون بهذا الصدد، «لكننا في نهاية المطاف نتخذ قرارنا المستقل».

ومع تعدد الاجتهادات مؤخرا في شأن موقف "تيار المستقبل"، قال رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة لـ "السفير" "إنه ليس صحيحاً أن "المستقبل" أبلغ الرئيس بري أنه سيقاطع جلسة التشريع إذا امتنع كل من "القوات" و "التيار الحر" عن حضورها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك كل الأطراف أهمية المشاركة في هذه الجلسة".

ولفت السنيورة الانتباه الى أن "المستقبل" يقارب الجلسة التشريعية المرتقبة من زاوية أنها تشكل خطوة حيوية لنقل لبنان الى موقع آمن"، مؤكدا أن هناك ضرورة حاسمة لإقرار المشاريع المالية المطروحة على جدول الأعمال، لا سيما تلك التي تعيد مصداقية لبنان إزاء المجتمع الدولي، وبالتالي فإن المسألة ليست مزحة، بل تنطوي على مصلحة وطنية عليا.

وأضاف" نحن نتمنى على الجميع أن يتحسسوا أهمية هذه الجلسة، وكم أن انعقادها سيكون مفيداً، في مقابل الضرر الكبير الذي سيترتب على عدم انعقادها، أما احتمال عدم حضور البعض، فلا يزال لدينا وقت لمحاولة معالجته من خلال الاتصالات السياسية.
وفي المقابل، شدد مصدر بارز في "القوات اللبنانية" على عدم وجود سبب مقنع، يبرر عدم وضع مشاريع الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وقال المصدر لـ "السفير": "إذا كانت القوانين المالية ضرورية وهي كذلك، فإن قانون الانتخاب سيادي بامتياز، وبالتالي هو أكثر من ضروري وشرعي.. لكنه بالتأكيد غير مؤقت".

وكشف أن "تيار المستقبل" أبلغ "القوات" أنه سيقاطع الجلسة التشريعية إذا لم تتوفر فيها الشروط الميثاقية.