لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الى أنّ "العدو التكفيري يقدّم نفسه بمثابة أداة للعدو الصهيوني والاستكبار الأميركي والطغيان السعودي، فهو في الحقيقة أداة، لأنه لو مُنع التمويل والتدريب ونقل المقاتلين إلى المجموعات التكفيرية لكان بالإمكان القضاء على هذه المجموعات في وقت قصير وكلفة قليلة، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن دولاً معروفة بالأسماء هي التي تموّل المجموعات التكفيرية في إطار مشروعها الهادف إلى إسقاط المقاومة من خلال إسقاط قاعدة رئيسية من قواعدها هي الدولة والشعب في سوريا.

وفي كلمة له خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور اسبوع على استشهاد المجاهد خليل نعمة ناصيف في حسينية بلدة المالكية الجنوبية، قال الموسوي" لقد بات هذا الإرهاب التكفيري اليوم ممزوجاً مع أزمة الهجرة غير المنتظمة إلى الغرب، يشكل خطورة أمنية، لذلك بات على حكومات العالم بأجمعها أيضاً أن تعمل على إزالة الإرهاب التكفيري، ولا يتم ذلك بمجرد أن ترفع أميركا والدول الأوروبية شعارات مكافحة الإرهاب، وتتحدث بعض الأنظمة العربية عن مواجهة الارهابيين والخوارج، بينما في الحقيقة هي يواصل دعم المجموعات المسلحة عبر المال والسلاح والعديد، حيث أن المقاتلين الذين يصلون من أصقاع الأرض إلى سوريا يمرّون عبر مطارات غربية وإقليمية ودول مجاورة لسوريا، ومن هنا فإن أبسط الأمور في السعي إلى حل الأزمة في سوريا، لا يكون في مجرد إعلان من بضعة بنود، بل يجب أن يقترن فعلاً بأن تتوقف الإدارة الأميركية والنظام السعودي عن تزويد التكفيريين بالأسلحة والرجال والمال.

جانب من الحضور

وتابع الموسوي "يجب أن يتوقف النفاق الأميركي-السعودي فيما يتعلق بحل الأزمة السورية، فلا تستطيعون الذهاب إلى عملية سياسية، وفي الوقت نفسه تواصلون دعم مجموعات الإرهاب والقتل الخارجة على كل عرف وقانون، ومن هنا نشدد على أن الجدية في السعي إلى الحل في سوريا تكون عبر وقف كل أشكال الدعم التي تقدم إلى المسلحين السوريين الإرهابيين من جانب الإدارة الأميركية والنظام السعودي"، مضيفاً "من المؤسف أن هذا النظام السعودي ومنذ زمن قد امتدت يده إلى لبنان، فأعملت فيه فساداً، لذلك فإننا نستطيع القول بملء الفم وبالأدلة والوقائع، أن الفساد في لبنان استشرى وتشعّب وتجذّر حيثما امتد النفوذ السعودي فيه".

وأردف "إننا نذكّر أننا لم ننس قضية توقيف الأمير السعودي ولن ننساها، وإذا كان هناك من يراهن على الوقت وتراكم الأحداث وتتاليها من أجل أن ينسى اللبنانيون هذه الحادثة ثم يعمدون إلى إيجاد تخريجة قانونية من قبيل أن تلصق التهمة بالمرافقين وأن الأمير لا علاقة له بما جرى، فإذا كان هناك من يراهن على ذلك فليعلم أننا لن ننسى وسنراقب ونتابع الأمر، لذلك فإن هيبة النظام القضائي وصدقية القضاة على المحك، بحيث أنه لو أطلق هذا الأمير بعملية احتيالية قانونية، فلن يبقى للنظام في لبنان هيبة، وبالتالي لن يستطيع أن يلاحق مرتكباً واحداً، لأن لسان حاله ولسان حال الناس سيكون إنكم لا تستقوون إلا على الضعيف".

وشدّد على أنّ" من يؤخر الانتخابات في لبنان هو النظام السعودي لأنه لا يريد في سدة الرئاسة الأولى إلّا موظفاً برتبة رئيس للجمهورية، يقف ويهتف بمناسبة أو غير مناسبة، كما هتف الرئيس السابق "عاشت المملكة العربية السعودية"، على هبة اسمها الثلاث مليارات، لم ولن يصل للبنان منها شيئاً، لأنها اعتبرت من قبل النظام السعودي الجديد بأنها منحة شخصية من الملك الراحل، وأن النظام الحالي ليس ملزماً بتسديدها".