انشغلت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالجلسة التشريعية "المصيرية" المزمع عقدها بعد ثلاثة أيام. وخلصت الى أن الجلسة ستُعقد حتماً بما تَيَسَّر من ميثاقية وحضور مسيحي، وسط إصرار حاسم من الرئيس نبيه بري.

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "ضاقت هوامش المناورة أمام معسكرَي تشريع الضرورة، مع اقتراب موعد التئام الجلسة ـ المحك التي توحي كل المؤشرات حتى الآن أن جولتها الأولى ستُعقد الخميس المقبل بما تَيَسَّر من ميثاقية وحضور مسيحي، وسط إصرار العماد ميشال عون وسمير جعجع على اشتراط ضم قانون الانتخاب إلى جدول الأعمال لحضورها، ورفض حزب الكتائب المشاركة فيها من الأساس".

وأضافت "فيما كان ينتظر البعض من البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يحسم بالكلمة ـ الفصل النقاش حول المشاركة المسيحية في تشريع الضرورة من عدمها، أتى موقفه في عظته أمس قابلا للتأويل والاجتهاد، بحيث وجد فيه أنصار التشريع تفهما لهم، بينما وضعه معارضو الجلسة في خانة سحب الغطاء الكنسي عنها".

وتابعت الصحيفة "برغم الكلام حول استمرار المحاولات لابتكار ممرات جانبية أو خلفية، للخروج من المأزق قبل فوات الأوان، إلا أن أجواء الرئيس نبيه بري لا تؤشر إلى إمكانية تعديل توقيت الجلسة وجدول أعمالها، وبالتالي فإن أي مخرج محتمل بات يرتبط بالجلسة المقبلة، ما لم تطرأ مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظة الأخيرة، تدفع أحد الطرفين إلى إعادة النظر في موقفه المعروف".

بدورها، صحيفة "النهار" رأت أن "إصرار الرئيس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب في غياب الكتل المسيحية الاساسية يتفاعل، ولا يجد "التيار الوطني الحر" تفسيراً مقنعاً لعدم ادراج "حليف الحليف" قانون الانتخاب في جدول اعمال الجلسة المزمع عقدها الخميس المقبل".

وأضافت الصحيفة "الاتصالات بين الافرقاء السياسيين لم تنقطع، ويفترض ان يتحدث غداً رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتل ويحدد الموقف النهائي من جلسة تشريع الضرورة، وبحسب مصادر "التيار الوطني" ان بري رفض ادراج قانون الانتخاب في جدول الاعمال ما لم يتفق "التيار" و"القوات اللبنانية" على مشروع قانون الانتخاب، عدا ان رئيس المجلس لم يتجاوب مع عرض عوني بإدراج القانون كبند أخير (البند 39) يؤمن مخرجاً للجميع، بمعنى ان لا يستطيع النواب خلال الجلستين مناقشته فيتأجل تلقائياً".

صحيفة "الاخبار" قالت من جهتها إنه "ثلاثة أيام مصيرية تفصل عن موعد الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، ستكون حافلة بالاتصالات واللقاءات والمواقف التصعيدية، إذا لم تنتج الاتصالات حلاً للأزمة التشريعية. فاليوم يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وغداً رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، كما يتوقع أن تكون هناك مواقف لبري. أما محصلة اللقاءات، فتختصر بعنوان واحد: التيار والقوات - وبكركي ضمناً - يقولان إنها معركة وجود وشراكة، وأزمة مصيرية تمس جوهر اتفاق الطائف، ومعركة «نكون أو لا نكون»، وليست أزمة قانون انتخاب فحسب".

وعليه، أضافت الصحيفة أنه "يناقش التيار الوطني الحر امكان استئناف الدعوة الى تحركات شعبية، قد لا تقتصر على أنصاره هذه المرة، احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبه، فيما تدرس لجان تجار في جبل لبنان امكان الدعوة الى الاضراب تزامناً مع انعقاد جلسة المجلس النيابي في غياب التيار والقوات".

هذا واعتبرت صحيفة "الجمهورية" أن "مبارزة جديدة يفرضها السياسيون على اللبنانيين بعدما عجزوا عن التوافق على أي ملف او قضية، ابتداء من الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، الى تعطيل مجلسي النواب والوزراء، ومحاصرة اللبنانيين بالفساد والرشاوى وإذلالهم بالنفايات غير آبهين بمخاطرها الصحية الخطيرة. مبارزة جدلية جديدة حول جنس الملائكة، فيما البلد مهدّد جدياً بالانهيار من بوّابة المال والاقتصاد".

وأضافت "مؤيّدو التشريع استفادوا من هذا الاستحقاق لعقد جلسة تشريع تحت عنوان حماية لبنان من تهديد دولي بعزله مالياً، وفي المقابل، يرى المعارضون انّ هناك تهويلاً في إثارة الملف المالي، لفرض أمر واقع على اللبنانيين". وسألت الصحيفة "يبقى السؤال ما هي المخاطر التي تُحدق بلبنان مالياً، وهل هي مخاطر حقيقية أم تهويلية"؟