لوّح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بخروج بلاده من الاتحاد الاوروبي في حال عدم حصولها على الاصلاحات التي تطالب بها وذلك عند عرضه مطالبه قبل استفتاء تنظمه بلاده وسيكون بمثابة "قرار مصيري"، فيما سارعت المفوضية الاوروبية إلى الرد بأن بعض هذه المطالب تطرح "إشكاليات كبيرة".

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

وصرح كاميرون  في كلمة امام صحافيين "انا على ثقة تامة باننا سنتوصل الى اتفاق يكون لصالح بريطانيا وشركائها الاوروبيين". واضاف "لا شك لدي بان الامر ممكن اذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق".

الا انه حذر من ان بلاده لن تتردد في "اعادة النظر في عضويتها" في الاتحاد مشددا على انه لا يستبعد "شيئا" وان بلاده قادرة تماما على الاستمرار خارج الاتحاد

وحدد كاميرون اربعة مطالب باتت معروفة الى حد ما منذ اعلن قرار تنظيم استفتاء بحلول 2017 لتهدئة مخاوف المشككين في اوروبا داخل حزبه المحافظ ولمواجهة تقدم حزب يوكيب المعادي لاوروبا والذي حقق فوزا في الانتخابات الاوروبية في 2014.

ومطالب كاميرون هي عدم التمييز داخل الاتحاد الاوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز اكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة واستثناء بريطانيا من اتحاد اوثق والسماح لها بفرض رقابة اكبر على الهجرة.

ميركل "واثقة" من إمكان التوصل الى اتفاق مع لندن لتفادي خروجها من الاتحاد

من جهتها، أبدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "ثقتها" في التوصل الى اتفاق مع لندن لتفادي خروجها من الاتحاد الاوروبي، وقالت إن "هناك مطالب صعبة واخرى اقل صعوبة لكن اذا كنا مستعدين معنويا للتوصل الى حل فأنا على ثقة بإمكان النجاح".

وقال محللون لوكالة الصحافة الفرنسية ان الاتفاق ممكن حول المطالب الثلاثة الاولى التي ستكون بمثابة ترسيخ للوضع الحالي لبريطانيا التي لم تدخل منطقة اليورو ولا في فضاء شنغن.

اما المطلب الاخير فهو سيكون نقطة الخلاف الرئيسية مع شركاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي لانه يعيد النظر في مبدا المساواة بين المواطنين الاوروبيين وهو ما شددت عليه المفوضية على الفور.