تستمر مأساة المهاجرين الهاربين من الحرب والعوز، خصوصًا أولئك الذين يلجأون للطرق غير الشرعية، فقد ذكرت وسائل إعلام تركية أن 14 مهاجرًا بينهم سبعة أطفال ماتوا غرقًا فجر الأربعاء قبالة السواحل الغربية لتركيا، بعد غرق مركبهم، الذي كان متوجهًا الى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقالت وكالة الأنباء التركية دوغان، "إن خفر السواحل التركي تمكن من إنقاذ 27 شخصا آخرين لم تكشف جنسياتهم".

وكان المهاجرون غادروا خلال الليل منطقة ايفاجيك (شمال غرب) عندما واجه مركبهم عاصفة أدت الى غرقه.

ويواصل خفر السواحل التركي بدعم من مروحيات عمليات البحث عن ناجين اخرين محتملين.

وتعتبر تركيا التي تستقبل رسميا 2.2 مليون لاجئ سوري، نقطة انطلاق أساسية لعدد من اللاجئين، الذين يغامرون بعبور البحر في ظروف صعبة على أمل بلوغ الجزر اليونانية والانتقال منها الى الاتحاد الاوروبي.

وفي سياق سياسة "الأبواب الموصدة"، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء، أنها قد تطبق اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، بعد 3 أشهر من تعليقها، مشيرةً إلى أنها تخطط لإرسال اللاجئين إلى دول أخرى.

وقالت الداخلية الألمانية: "إن اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا ربما يرسلون إلى دول أوروبية أخرى في تراجع على ما يبدو عن سياسة تبنتها في بداية أزمة اللاجئين السوريين، خصوصا بعد تخلي حكومة برلين في آب/أغسطس الماضي عن العمل بقواعد اتفاقية دبلن، الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين، والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها".

وفاة 14 مهاجرًا في غرق زورقهم قبالة السواحل التركية

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن قواعد دبلن تطبق على الرعايا السوريين الذين يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر.

ومع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، واجهت الحكومة صعوبات للتعامل مع أكبر موجة للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توقعت التقارير الحكومية أن يصل عددهم الإجمالي إلى نحو مليون لاجئ.

وأضافت أن وزارة الهجرة واللاجئين ستحدد ما إذا كانت ستسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في ألمانيا أو تنقلهم إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بناء على فحص كل حالة على حدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن اتفاقية دبلن، هي نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وأنشئ "نظام دبلن" الخاص باللاجئين بموجب "اتفاقية دبلن" التي أقرت يوم 15 حزيران/يونيو 1990.

وقد وقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 1997، وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

إلى ذلك، تستمر معاناة اللاجئين في البلدان التي تعتبر بوابات الدخول إلى أوروبا، في انتظار ترحيلهم إلى بلدان أخرى ليستقروا فيها، لكن طول الانتظار قد يصعب على البعض منهم.

ففي التشيك، بدأ عشرات اللاجئين إضرابًا عن الطعام في أحد مراكز الاحتجاز، احتجاجًا على طول فترة بقائهم.