قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن بلاده ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، "إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن"، علمًا أن آلاف المدنيين من النساء والأطفال قتلوا بدم باردٍ، جراء غارات العدوان السعودي منذ بدئه حتى اليوم.

وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية أمس الثلاثاء، "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات... (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة".

وأضاف "نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة".

وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013، أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار)، بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة للسعودية "إذا ما خرقت القانون الإنساني"!!

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت، "إن التحالف بقيادة السعودية، هو السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين فى اليمن"، واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول. وقالت "إن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولي الانساني".

وينفي التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين.

ولفت هاموند إلى أنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تستخدم بشكل قانوني، بما يتماشى مع القانون الدولى الانساني، وسنراقب ذلك عن كثب."

وأشار إلى أنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.