يستمر مسلسل الاحكام الملفقة من قبل السلطات البحرينية، في محاولة منها لاجتثاث بذور الثورة الشعبية التي اشتعلت عام 2011.
وفي هذا الاطار، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن "الحكم الصادر اليوم على عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق مجيد ميلاد بسبب خطاب سياسي مشروع استخدم فيه حقه في التعبير حول الأداء الحكومي يفضح هزالة القضاء البحريني، الذي ما زال يكيّف القوانين لمعاقبة المعارضين وتقويض حرية العمل السياسي".

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

وأضاف المنتدى أن "ممارسة حق التعبير عن الرأي في البحرين وما شابه تجعلك ضحية لأحكام الاضطهاد السياسي من قبل المؤسسة القضائية التي تعاني خللا بنيويا، بدءا من فقدانها لمبدأ الاستقلالية، وصولا لمعيار النزاهة، وضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة".
وتجدر الاشارة الى أن مجيد ميلاد هو أحد قيادات المعارضة البارزة التي مثّلت وجهات نظر القوى السياسية في طرح مشاريع للحل السياسي السلمي الناضج في البحرين، وأحد من يجب أن تستجيب السلطة لدعوة المفوض السامي في التحاور معهم من ممثلي المعارضة، حيث أشار المنتدى إلى أنّ "سجل ميلاد في العمل السياسي يثبت بلا شك أنّه داعية لحماية الحقوق والحريات الأساسية"، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن بقية قيادات المعارضة ومعتقلي الرأي السياسي في البحرين.