قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان المحكمة العليا في "إسرائيل" قررت رد الاستئناف الذي تقدمت به عائلات منفذي عمليات ضد "إسرائيليين" وسمحت بهدم بيوت 5 بيوت من أصل 6.

هدم منزل فلسطيني

وجاء القرار بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها أعضاء كنيست من أحزاب اليمين وعلى رأسهم عضو الكنيست موطي يوغيف، الذين قالوا أن "المحكمة العليا تمنع الحكومة من محاربة بشكل ناجع ضد منفذي العمليات".
ووفق وسائل الاعلام فقد جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا، أن "المحكمة ردت ادعاءات عائلات منفذي العمليات التي تقدمت بالالتماس، والتي بحسبها فإن هدم البيوت هو خطوة غير ناجعة."
وأقر قضاة المحكمة العليا أن "الحكومة الاسرائيلية مخولة بتنفيذ عمليات الهدم وذلك بالاستناد إلى تقديرات الجهات الأمنية واعتباراتها".
ولفتت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى أن "القضاة في المحكمة كشفوا أن الحكومة قدمت موادًا سرية بخصوص قوة الردع الإسرائيلية في عملية هدم البيوت الفلسطينية، ودور ذلك في ردع منفذي العمليات المحتملين وأن "هذه المعلومات من شأنها أن تدل على حالات غير قليلة والتي امتنع منفذو عمليات من خلالها عن تنفيذ عمليات بسبب خوفهم من تداعيات هدم بيوتهم وتأثير ذلك على عائلاتهم"."