على وقع الدماء البريئة المراقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقدت الجلسة التشريعية الثالثة في قاعة مجلس النواب في ساحة النجمة، مساء اليوم، حيث حملت 17 بنداً اقرت بأكملها وكان على رأسها 3 بنود رئيسية وهي:

1- نقل الاموال عبر الحدود

تضمن بند نقل الاموال عبر الحدود الذي اقرته الجلسة التشريعية الثالثة اليوم، قرارا يوضح أنه "على أي شخص يريد الدخول الى لبنان، التصريح اذا ما كان لديه اكثر من 15000 الف دولار في البنك، وفي حال تبين وجود المبلغ دون التصريح يغرم الشخص بغرامة تصل إلى 10000000 ليرة".

2-مكافحة تبييض الاموال
3-عائدات البلديات من الخلوي
وقد أقر المجلس النيابي البند الاول، فيما تبقى 14 بنداً أخر يتوقع اقرارها، حيث توافقت عليها سابقاً اللجان النيابية.

كما صدق المشروع الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أي مشروع اعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في الزوق والجية.

وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل البند 1 من المادة 33 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المتعلق بقانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته، فأحيل الى لجنة الادارة والعدل بعد المناقشة.

وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 المتعلق بقانون التجارة البرية فصدق.

وطرح مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض لتنفيذ مشروع تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية فصدق.

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض ثان رقم 923 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) وتعديل اتفاقية القرض رقم 634 المعقودة بتاريخ 15/1/2002

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض اضافي بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر).

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان.

وصدق مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس.‎

وفي بداية الجلسة، تحدث الرئيس نبيه بري في كلمة له عن التفجير الارهابي الذي طال الضاحية الجنوبية بالامس، مؤكداً أن "الضاحية قدمت ما يتجاوز المئتي شهيد وجريح من مختلف المناطق اللبنانية خلال تفجيرات ارهابية متسلسلة استهدفت أكثر الأحياء إزدحاماً بالمدنيين".

مجلس النواب اللبناني

ودعا الرئيس بري جامعة الدول العربية ومنظمات العمل الإسلامي ومجلس الأمن الدولي واجتماع فيينا إلى "عقد جلسة غداً لإعلان لوائح سوداء بأسماء أعضاء الجماعات الارهابية وإعلان حرب عالمية عليها وعلى مواردها البشرية ومصادر تمويلها وتسليحها وممراتها عبر الحدود السيادية للدول"، مشيراً إلى أن "الشعب اللبناني وقواه الحيّة مطالبين بابراز قوة وحدته الوطنية والتفاهم حول قواه العسكرية والامنية، وتنشيط ادارته الحكومية والعمل الحكومي الى جانب التشريع لتعبئة موارد الوطن".
ولفت الرئيس بري إلى أن "الاعلان عن اسماء وهوية المفجرين بعيد حصول الجريمة النكراء فلسطنيين اثنين وسوري واحد ، دعوة مكشوفة للايقاع بين اللبنانيين والمقيمين عنده"، موضحاً أن رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" خالد مشعل والرئيس إسماعيل هنية أكدا له أن "الفلسطينيين ليسا من لاجئي لبنان وقد قتلا منذ أكثر من سنتين في سوريا"، كما أن السوري أيضاً غير مسجل بين اللاجئين في لبنان.

كذلك قال رئيس الحكومة تمام سلام في مستهل الجلسة إنه لا يجب ان يمنعنا الارهاب من التشريع وذلك خدمة للناس، وإصرار الرئيس بري على الجلسة التشريعية أمر جيد ولن نقصر خصوصا عندما تواكبنا السلطة التشريعية.

وفي السياق، قال رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة في تصريح له خلال الجلسة التشريعية، إن "التفجيرين الارهابيين أصابا اللبنانيين جميعاً"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي فقط اللجوء الى الاجراءات الامنية بل بوقف عمليات الشحن الطائفي الذي يكرره البعض هنا او هناك دون معرفة ما يؤدي الى توتير البلاد".

واعتبر السنيورة أنه "علينا ايجاد حلول حقيقية لعودة لبنان الى مؤسساته الدستورية كاملة وفي الاولوية ملئ الشغور الرئاسي لان استمرار الفراغ يسهم في ما نصل اليه". وتقدم السنيورة باسم كتلة "المستقبل" بالعزاء لعائلات شهداء التفجيرين.