أطلقت منظمة العفو الدولية نداء لمطالبة السلطات البحرينية بإطلاق سراح الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف.
وفي بيان لها، قالت المنظمة "إنّ المحكمة الجنائية العليا في المنامة رفضت أثناء انعقادها في 12 تشرين الثاني الجاري الإفراج عنه بكفالة رغم تقدم محاميه بطلب لذلك وقامت بتأجيل محاكمته إلى 15 كانون الأول المقبل".

وأضافت أنه "منذ اعتقاله تمكن محاموه من زيارته في مقر احتجازه بسجن الحالة شمالي المنامة ولكنهم لم يتمكنوا من مناقشة قضيته معه في جوّ من الخصوصية"، وتابعت "لقد سمح له بالحصول على نسخة من ملف قضيته عن طريق محاميه لكن فقط بعد قيام ضباط مركز التحقيقات الجنائية بفحص الملف".

ولفتت منظمة العفو إلى أن "الاتصال السري مع المحامي من حقه - كمتَّهم - وأن ذلك عنصر هام من عناصر الحق في محاكمة عادلة".

وتتهم السلطات إبراهيم الشريف بـ"ازدراء النظام الحاكم" و"التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة" حسب زعمها، لكن شريف نفى كل التهم الموجهة إليه.

في هذا السياق، فقد دعت منظمة العفو في بيانها المنظمات والأفراد إلى كتابة مناشدات إلى ملك البلاد ووزيري الداخلية والعدل وأعضاء السلك الدبلوماسي في البحرين لحثهم على الإفراج عنه.