أطلقت منظمة العفو الدولية نداءً دعت فيه المنظمات الدولية والأفراد إلى كتابة مناشدات إلى السلطات البحرينية لحثها على الإفراج عن الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان فورا ودون قيد أو شرط.

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته اليوم بـ"إسقاط إدانته"، معتبرة أنه "سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية للحق في حرية التعبير".

وقالت المنظمة إنه "تم تأجيل جلسة الاستئناف الثالثة للشيخ علي سلمان التي كانت مقررة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة شهر آخر. وهذا يعني أن اعتقاله تعسفي وقد تم تمديده. إنه سجين رأي محروم من الحق في محاكمة عادلة".

منظمة العفو الدولية

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة الاستئناف الثالثة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إلا أن تغيب أحد القضاة قد حال دون ذلك. وينص القانون البحريني على أنه يجب أن يكون هناك ثلاثة قضاة لعقد جلسة الاستئناف، ولكن اثنين فقط كانوا حاضرين في المحكمة ما أدى إلى رفع الجلسة بعد مدة قصيرة من انعقادها وتأجيلها لغاية 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. فيما امتنعت السلطات عن إحضار الشيخ علي سلمان إلى المحكمة.

وقالت منظمة العفو "وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة فأن الحق في محاكمة عادلة يشمل حق «المتهم» في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة".

وخلال جلسة الاستماع القصيرة، استغل محامو الشيخ سلمان الفرصة لتقديم شكوى إلى المحكمة بأن مسؤولي السجن تمنعهم من التواصل معه، وطلبوا من القاضي أن يأمر مسؤولي السجون بالسماح له في الحصول على نسخة من مرافعة الدفاع.

ودعت منظمة العفو في بيانها إلى كتابة مناشدات باللغة الإنجليزية أو العربية إلى الملك البحريني ووزيري العدل والداخلية لحثهم على الإفراج عن الشيخ علي سلمان وتنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فورا الذي توصل إلى أن اعتقال سلمان كان تعسفياً.

كما دعت إلى حث السلطات على "دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".