موضوعان اساسيان سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء عليهما. الاول الأجواء الإيجابية التي تنسحب على الحوار والعلاقات بين القوى السياسية، والتي ارتسمت معالمها بتحريك ملف النفايات وتأليف اللجنة النيابية المكلّفة البحث عن مشروع قانون الانتخاب، وتلقّف الجميع مبادرة حزب الله للتسوية الشاملة.

اما الثاني فهو الحملة الأمنية الواسعة النطاق التي تنفذها القوى الامنية، بوتيرة يومية منذ تفجيري برج البراجنة قبل أسبوع، والتي أثمرت عن توقيف عشرات المرتبطين بشبكة إرهابية، بعضها مسؤول عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان.

"السفير": انتكاسة جديدة لقانون الانتخاب: «لجنة مصغّرة» تتسع للجميع!

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "انتهى مفعول مزحة قانون الانتخاب. من تفاءل بإمكانية التوافق على القانون الذي طال انتظاره، أيقن بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس أن التفاؤل ممنوع في لبنان. أما الحديث عن خديعة تعرضت لها «القوات» و «التيار»، فذلك أيضاً يحتاج إلى تدقيق في مدى مشاركتهما في خديعة نفسيهما وجمهورهما. إذ أن ثمة من يؤكد من النواب أن الطرفين وافقا على التخريجة، ليس لأنها تضع قانون الانتخاب على سكة الإقرار، بل لأنهما كانا بحاجة لأي انتصار وهمي يبرر حضورهما الجلسة التشريعية".

واضافت أنه "لأن اللجنة الخاصة بمناقشة قانون الانتخاب هي الشماعة التي يضع عليها المجلس النيابي كل موبقاته، فقد لجأ إليها في الأمس القريب للالتفاف على المطالب التي تعرقل عقد الجلسة التشريعية، كما لجأ إليها منذ عام للتغطية على التمديد للمجلس النيابي، وقبلها لتطيير القانون الانتخابي عن جدول الأعمال".

"النهار": أوسع مطاردة لـ"خليّة القبة" والحلقة العنقودية "عودٌ على بدء"في لجنة قانون الانتخاب

بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "لم تحجب ملامح تحريك ملف أزمة النفايات التي تجاوزت قبل يومين شهرها الرابع، كما اعادة وضع ملف قانون الانتخاب على سكة تحريك جديدة، الحملة الأمنية الواسعة النطاق التي تتوالى فصولها بوتيرة يومية منذ تفجيري برج البراجنة قبل أسبوع تماماً والتي تتكشف عن مزيد من التوقيفات لمتورطين في شبكة التفجير".

وعلمت "النهار" أن اللجنة التي شكّلتها أمس هيئة مكتب مجلس النواب لوضع مشروع قانون الانتخاب ستعقد أول إجتماعاتها في ألاول من كانون الأول المقبل، على ان تعقد كل أسبوع إجتماعاً ضمن فترة تمتد الى منتصف آذار 2016 موعد الدورة العادية لمجلس النواب. وتنتظر اللجنة أن يبلّغ حزب الكتائب وتيار "المردة" أسميّ من يمثلانهما في اللجنة التي تضم 10 أعضاء.

وأفادت مصادر اللجنة ان إطار العمل سيكون عن أي نظام انتخابي سيدور البحث؟ هل هو نسبي أم أكثري أم مختلط؟ وإذا كان النظام مختلطاً فما هي نسبة النسبي ونسبة الأكثري فيه؟ كما أن هناك سؤالاً عن التقسيم الاداري وهل هو على أساس المحافظات الحالية أم هناك إعادة نظر في حجمها؟

"الاخبار": الأمن يلاحق البقّار... وقانون الانتخاب ينتظر اليمن!

هذا، وكتبت صحيفة "الاخبار" أنه "استمرت المشاورات بين القوى السياسية بشأن أزمة النفايات، التي حصل رئيس الحكومة تمام سلام على تغطية من طاولة الحوار لحلّها، على قاعدة «الترحيل». وأجري أكثر من اجتماع أمس، تمهيداً للتوصل إلى مسودة عقد مع إحدى الشركات التي عرضت «ترحيل» النفايات إلى دولة أفريقية، من دون أن يُحسَم الأمر بعد".

سياسياً، لا يزال فريقا النزاع السياسي يتبادلان الرسائل الإيجابية بعد مبادرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الداعية إلى عقد تسوية داخلية لأزمة رئاسة الجمهورية والعمل الحكومي والنيابي. لكن هذه الإيجابية لم يجرِ تثميرها بعد. الاختراق الوحيد الذي جرى تحقيقه متصل بالاتفاق الذي أدى إلى عقد الجلسة التشريعية يوم 12 تشرين الثاني الجاري، وتحديداً لناحية تأليف لجنة لبحث اقتراحات قانون الانتخابات النيابية. وهذا الاختراق تحقق في اجتماع لهيئة مكتب المجلس، ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب مروان حمادة، ميشال موسى، أنطوان زهرا، أحمد فتفت، وسيرج طورسركيسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.

"الجمهورية": العمليات الإستباقية تتواصل والتفعيل ينتظر الترحيل والإنتخاب إنطلق مساره

الى ذلك ورأت صحيفة "الجمهورية" أن "الأجواء السلبية التي سبقت الجلسة التشريعية أخلت مكانها للأجواء الإيجابية التي انسحبت على الحوار والعلاقات بين القوى السياسية، فعاد البحث في ملف النفايات الذي غيّبته الأحداث السياسية والأمنية، واستجدّت مرونة نسبية في الملف الحكومي، وتألّفت سريعاً اللجنة النيابية المكلّفة البحث عن مشروع قانون الانتخاب، في رسالة إيجابية إلى القوى المسيحية وتحديداً «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، ما يشكّل استكمالاً لقانون الجنسية.

وأضافت الصحيفة أنه "تلقّفَت كلّ القوى السياسية مبادرة «حزب الله» التي تعاملت معها بإيجابية وواقعية وتترصّد الخطوة التالية التي تنقلها من الإطار النظري إلى العملي. وفي موازاة التهدئة السياسية أو الاسترخاء السياسي، تخوض الأجهزة الأمنية أشرسَ معاركها مع الإرهاب، وهي منذ الانفجار المزدوج في برج البراجنة في حالة استنفار قصوى قد تكون الأولى من نوعها، وقد نجَحت في تجنيب لبنان كوارثَ محقّقة بهذا الجهد الاستثنائي، والتنسيق الوثيق، والعمل الاحترافي".