قال أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان "نريد قانون انتخابات جديداً، واليوم بدأت ورشة عمل في المجلس النيابي مع اللجنة التي تم الاتفاق حولها". وأضاف "يجب أن نصل الى احترام كامل للدستور وللشراكة الوطنية من خلال إقرار قانون جديد، فهذا مطلب وطني يشمل كل الأفرقاء اللبنانيين ولا يعتبر ربحاً أو خسارة لفريق على الآخر، الأمر الذي كان يجب فعله منذ زمن".

وعقب لقائه رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع موفداً من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، أضاف كنعان: "كل القوانين الأخرى من قانون البلديات واستعادة الجنسية هي لخير اللبنانيين، وأتت ثمرة جمع الأولويات والأهداف عبر الانتاج سويًا في هذا السياق. وإننا سننسق ونتعاون مع الجميع في الأيام المقبلة للتوصل الى عدالة تمثيل وإنصاف ومواصفات تجعل المجلس النيابي المقبل مجلساً شرعياً دستورياً ميثاقياً يؤمن الشراكة الوطنية، وبالتالي ننطلق في ورشة إعادة تكوين السلطة بشكل ديموقراطي سليم، كما يرغب كل اللبنانيين، ونأمل أن يشهد المستقبل خطوات عملية أكبر".

وعن امكان اتفاق المسيحيين حول رئيس جمهورية، قال كنعان: "كل أمر وارد، فحين نتكلم عن قانون الانتخاب، لا يعني أننا لم نتطرق الى موضوع الرئاسة. ففي إعلان النيات كانت الرئاسة بنداً أول نص على أننا نريد رئيساً قوياً يتمتع بصفة تمثيلية ويطمئن الجميع ويحترم قسمه الدستوري. ونحن مستعدون لأي مناقشة، لكن ضمن المواصفات الدستورية التي ذكرناها".

وعن التصور الذي سيطرحه "تكتل التغيير والاصلاح" حول قانون الانتخابات داخل اللجنة المؤلفة للبحث فيه، وعن وجود تنسيق مع "القوات" حول مشروع موحد، قال: "لو أن لدينا تصوراً لن نتكلم عنه في الوقت الراهن والأكيد أن كل طرف منا ينطلق من قوانين معينة. لكن نملك تصوراً مشتركاً لناحية الإنصاف وعدالة التمثيل التي نطمح اليها، وبالطبع سيجري التنسيق بين التيار و"القوات" لبلورة مشروع أو رؤية مشتركة لقانون الانتخاب".

وعمن يعطل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قال: "هناك دعوة لجلسة حول النفايات وسنشارك فيها، لكن بالنسبة للأمور الأخرى، فهناك آليات طلبناها تحترم الدستور، وسنبحث حين تعالج إمكانية مشاركتنا في الجلسات، فضلا عن بعض المسائل المزمنة التي نتفاوض حولها".