أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا اتهمت فيه السلطات البحرينية بـ"تعذيب" موقوفين، موضحة أن المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم إنشاؤها بعد "احتجاجات" عام 2011، تفتقد إلى "الاستقلالية".

وأفادت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها أنها قابلت "عشرة محتجزين قالوا إن "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديًا، وأكد بعضهم التعرض لصدمات كهربائية والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي".

تقرير "هيومن رايتس ووتش" المؤلف من 84 صفحة لفت إلى أن "مئات الأشخاص الذين يقبعون في سجون النظام البحريني يواجهون أبشع انواع التعذيب والاستجوابات القسرية"، متهمًا السلطات البحرينية بتعذيب موقوفين في سجونها، وأضاف أن المعنيين لدى المنظمة قابلوا عشرة محتجزين أكدوا انهم خضعوا لاستجواب قسري في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة، إضافة الى أربعة سجناء سابقين تم تعذيبهم من قبل السلطات في سجن جو في مارس/آذار 2015".

الموقوفون الذين التقتهم المنظمة قالوا إن عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديًا

وحسب ما ورد في التقرير عن الموقوفين، فإن عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، في حين تعرض البعض إلى صدمات كهربائية والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي.

التقرير ذكر أن "السلطات البحرينية تعهدت سابقا بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الاحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر امن بتهمة تعذيب الموقوفين"، بينما أعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي، وقبل يومين من صدور التقرير، عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل".

بدوره، قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية وندعو السلطات البحرينية الى اتخاذ خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون".

المنظمة أوصت البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين دون قيود في جميع أماكن الاحتجاز.