اعتبرت السلطات البحرينية ان "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهمها بتعذيب موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، هو "مضلل وغير متوازن"، بحسب تصريحات حكومية نقلها الاعلام الرسمي اليوم.

رجل أمن بحريني يقتاد متظاهرا سلميا

ونقلت وسائل اعلام رسمية عن وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبد الرحمن الحمادي قوله إن "التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس واتش" مضلل وجاء غير متوازن وتمت صياغته بشكل يثير الجدل وارتكز على معلومات غير صحيحة".
واكد الحمادي ما أسماه "استمرار الحكومة بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز التطور الحقوقي والتشريعي من خلال المؤسسات الوطنية المستقلة التي شكلتها خلال السنوات القليلة الماضية رغبة منها في تعزيز حقوق الأفراد ومنع أي ممارسات تقع خارج إطار القانون".
اضاف "سياستنا واضحة في التعاون مع المنظمات الدولية التي تريد أن تتعاون، أما المنظمات المسيسة التي تحمل أجندة في عملها فنحن لسنا بحاجة لها".
كما نشرت وكالة الانباء الرسمية اليوم بيانا صادرا عن "حكومة المملكة"، تعلن فيه انها "بصدد مراجعة محتواه (التقرير) وما ورد فيه من ادعاءات".حسب تعبيرها.
وحضت الحكومة المنظمة "على تقديم مثل هذه الشكاوى" الى المؤسسات البحرينية المعنية "لتمكينها من إجراء تحقيقات فعالة"، معتبرة ان الانتقادات وحدها "لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
وكانت المنظمة اعلنت الاثنين في تقرير من 84 صفحة، انها قابلت "عشرة محتجزين قالوا انهم خضعوا لاستجواب قسري في "ادارة المباحث الجنائية" ومراكز الشرطة منذ 2012، اضافة الى اربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015"."