يستكمل القضاء البحريني أحكامه التعسفية بحقّ معارضي نظام آل خلفية، وهو الذي على ما يبدو فتحت شهيته على إسقاط جنسيات المعارضين كعقوبة باتت أكثر شيوعًا في مواجهة التطلعات الديمقراطية، ولا سيّما إثر ارتفاع عدد المسقطة جنسياتهم إلى أكثر من 200 معارض.

جديد الأحكام الظالمة الصادرة عن القضاء البحريني ما رشح أمس عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي قرّرت إسقاط جنسية 13 بحرينيًا، ليصبح مجموع من أسقطت جنسياتهم على خلفية مشاركتهم في ثورة 14 فبراير/شباط 2011، إلى جانب تهم الانضمام إلى تنظيمات إرهابية من بينها "داعش"، قد بلغ (210) أشخاص.

باكورة ذلك، كان في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تحديدًا حين أصدر وزير الداخلية قراراً، أسقط بموجبه الجنسية عن 31 شخصاً، لتقوم الجهات المسؤولة بعد ذلك، بسحب جوازات وهويات بعض المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

شخصيات وصفت بـ "البارزة"، ضمّتها أولى قوائم إسقاط الجنسية، من بينها نائبان سابقان هما جواد وجلال فيروز، إلى جانب رجال دين بينهم خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، علوي سعيد شرف (سيدعلوي البلادي)، وحسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي) الذي سحبت الجنسية البحرينية منه ومن أفراد أسرته في سبتمبر/ أيلول 2010، قبل أن يصدر جلالة الملك، أمراً ملكياً سامياً في نوفمبر 2010 يمنح (الشيخ النجاتي) وأفراد عائلته الجنسية البحرينية وإصدار جوازات السفر لهم وذلك بعد تصحيح أوضاعهم القانونية.

أكثر من 200 مواطن بحريني أُسقطت جنيساتهم

وزارة الداخلية، وفي تعقيبها على القرار الذي أسقط الجنسية عن 31 شخصاً، أوضحت في بيانها الصادر في ( نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 أنه "استنادًا إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وقبيل ذلك، كانت التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ نهاية العام 2012، بمثابة الضوء الأخضر الذي منح وزارة الداخلية، حق سحب الجنسية عمن يشكل خطرًا لأمن المملكة أو يضر بمصالحها، بالإضافة إلى التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بالسماح للمحاكم بإسقاط جنسية من يدان بحسب ذلك القانون.

بموازاة ذلك، أصدر القضاء البحريني، عدداً من الأحكام التي جردت عدداً من المحكومين في قضايا مختلفة، من جنسياتهم.

أحدث تلك الأحكام، تم أمس الأول (الاثنين)، وعبره قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينيًا، وذلك بتهمة تأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطةن على حدّ زعم السلطات.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية نشط القضاء البحريني في سجن الناشطين السلميين بذريعة تورطّهم في قضايا إرهابية، وفي هذا السياق، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات لمتهم بالتجمهر، ثمّ أصدرت أحكامًا بحقّ 19 شابًا بحرينيًا، متهمين بالتجمهر بمنطقة سترة، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وسجن باقي المتهمين لمدة 15 سنة.

كذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إسقاط الجنسية عن 13 بحرينيًا، في قضية تضمّ 16 متهمًا بالاعتداء على الشرطة.