عبرت منظمات حقوقية بحرينية ودولية في بيان لها، عن قلقها البالغ جراء تأييد الحكم بإعدام شابين أفادا بتعرضهما للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافهم بارتكابهم جريمة قتل شرطي، مطالبة باسقاط أحكام الإعدام فوراً.

وكانت محكمة التمييز البحرينيية قد أصدرت قرارها القاضي بتأييد حكم الإعدام بحق كل من محمد رمضان وحسين علي موسى، بالاستناد الى أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، ومن المؤسسة القضائية التي تعرضت لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية ولم يتم إجراء أية إصلاحات جذرية فيها تفضي باستقلاليتها ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن بقية الانتهاكات التي طالت شروط عقد المحاكمات العادلة.
وتأتي هذه الأحكام في الوقت الذي لم تسمح فيه السلطات حتى الآن للمقرر الأممي الخاص المعني بحالات التعذيب "خوان مانديز" من زيارة البحرين بالإضافة لمقررين أمميين آخرين، وعدم تنفيذ توصيات "بسيوني" لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب، الأمر الذي يدعم آراء النشطاء والحقوقيين في أن السلطة تستخدم القضاء كأداة لاضطهاد المعارضين والانتقام منهم.

ويعكس هذا الحكم القاسي الذي صدر بحق اثنين من معتقلي الرأي، وجود خلل جوهري في المنظومة القضائية في البحرين والتي تعاقب من يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي.

مسيرة في البحرين

وعليه، طالبت المنظمات الموقعة على البيان بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو بسبب الوضع السياسي في البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب سواءً بالأمر أو التنفيذ، كما دعت الهيئات الحقوقية الدولية للضغط على حكومة  البحرين في سبيل الإيقاف الفوري لجميع الانتهاكات والالتزام الكامل بشرعة الامم المتحدة لحقوق الانسان وتنفيذ المطالَب والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة المستقله لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان.‎