جدّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان تمسكه بإقرار قانون انتخابات على صيغة النسبية واعتماد لبنان دائرة واحدة، مشددا على أن"النسبية هي الصيغة الانتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للجميع".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في دارته في خلدة، أكّد ارسلان أن"المساواة بين المواطنين والمشاركة على أساس العيش المشترك من أولى حقوق المواطن"، لافتاً الى أنّ "وحدة القانون الانتخابي هي التي تؤمن صحة التمثيل الشعبي وهي الصيغة الوحيدة التي توفر شرعية السلطة".

ورفض ارسلان احتكار البعض للسلطة وتفصيل قانون انتخاب على قياسه على حساب مصلحة الوطن، موضحاً أنّ" لبنان يحتاج الى صراحة بين أفرقائه ولا يمكن أن يقوم على المصالح الطائفية والمذهبية، ومن غير مقبول التذاكي والكذب على عقول الناس".

النائب طلال ارسلان

وأشار ارسلان الى أنّ" قانون الانتخابات له الدور الأساس في الفساد اللبناني وإسقاط الدولة والدستور وهو يقصي 49 % من اللبنانيين عن المشاركة في تسيير شؤون الدولة"، واصفاً إياه بقانون احتكار بامتياز يسخر كل المرافق لحساب المصلحة الخاصة.

ورأى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" أنّه "من الواجب القضاء على القانون الانتخابي الموجود من خلال اقرار قانون انتخابات قائم على النسبية
فلا يعقل القبول بقانون انتخابي جزء منهم صالح والآخر فاسد لخدمة الفاسد وأدعو الجميع الى مؤتمر وطني"، داعياً اللجنة التي شكلت لدراسة قانون انتخابي في مجلس النواب الى الاختيار بين الدولة المتطورة والقانون او المزرعة والدولة والفاشلة.