دعا المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان إلى تقديم تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول التعذيب في البحرين إلى المحكمة  الجنائية الدولية في روما كشكوى عاجلة.

وفي بيان له حول تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول البحرين والصادر في نوفمبر/تشرين الأول 2015 حمل عنوان "هذه دماء من لم يتعاون، استمرار تعذيب وسوء معاملة الموقوفين في البحرين"، أشاد المجلس بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير الوافي والعاكس لانتهاكات واختراقات سلطات البحرين لكل القوانين والاعراف الدولية وحتى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وانضمت اليها.

 المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة

واعتبر البيان أنّ حالة حقوق الانسان في البحرين في حالة تدهور شديد، مشيرًا إلى إسقاط الجنسيات والقمع والتعذيب وتزايد قرارات الاعدام واضهاد  المعارضة ومصادرة أصواتها الامر الذي جعل البحرين تتصدر الترتيب على سلم القمع ومصادرة الحريات وانقاص الحقوق، حيث يؤكّد التقرير على الحقائق التالية:

 ـ استمرار التعذيب الممنهج في سجون البحرين
 ـ غياب المحاكمات للموقوفين وتلفيق التهم ضدهم
 ـ انتهاك القوانين الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان، وكذلك دستور البحرين نفسه
 ـ عدم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقله لتقصي الحقائق
 ـ إخفاء جرائم التعذيب لعدم السماح للمقرر المعني بالتعذيب بزيارة البحرين والاطلاع على أوضاع السجون المزريه
 ـ الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء ووحدة التحقيق شهود زور وتغطية للتعذيب وسوء المعاملة للسجناء
 ـ التغاضي الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين بل تشجيع حكومة البحرين

وأيدّ المجلس الدعوات التي تطالب بتقديم هذا التقرير الى المحكمة الجنائية الدولية في روما كشكوى عاجلة، إضافة إلى دعوة مجلس حقوق الانسان في جنيف الى عقد جلسة استثنائية لبحث حالة حقوق الانسان في البحرين وإيفاد لجنة دولية  للتحقيق بكل ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وشدد المجلس على الدعوات السابقة والمتكرّرة بالمطالبة بزيارة عاجلة للجنة مناهضة التعذيب ولزيارة السجون والاستماع الى شهادات المعتقلين والمحررين وعائلاتهم.