في حكم قضائي بارز وخطير، أكدت محكمة الجنايات في الكويت انه لا يوجد قانون تشريعي يجرّم تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة في الوقت نفسه أنه لا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، والذي برأت فيه مواطنا من تهمة القتال مع "داعش" في سوريا إنه لما كان المشرع قد حظر بإصدار قانون الجزاء الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، وكان المشرع بذلك النص قد وضع قاعدة عامة تتعلق بالحظر، إلا أنه لم ينص على اعتبار جمعية أو جماعة أو هيئة ما محظورة.

"داعش" في الكويت

وأضافت المحكمة "المشرع لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بـ"داعش"، وأيًا ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلا لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عمل غير مجرّم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.

من جهة أخرى، قال وكيل الدفاع عن المتهم في هذه القضية المحامي خالد الكفيفة "كنت قد طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بإصدار قرار يشمل كل الجماعات والأحزاب التي تعتبر محظورة، وفقا لمصلحة وأمن الكويت، ويعلن بالجريدة الرسمية حتى لا يكون هناك نقص تشريعي، وخصوصا بأن قانون امن الدولة صادر قبل 45 سنة".