لفّ الغموض ملف التفاوض بشأن العسكريين المختطفين في اللحظات الاخيرة لتطبيق الاتفاق الذي تم مع "جبهة النصرة" الارهابية للافراج عنهم، كما كان مفترضًا اليوم، وسط معلومات تم تداولها اعلاميا عن رفع "النصرة" سقف مطالبها واخلالها بالاتفاق الذي تم برعاية دول مجاورة، ما أفضى الى عرقلة تحريرهم.   

وفور شيوع أجواء العرقلة، هرع اهالي العسكريين المختطفين للعودة الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، بعدما علموا بأن مصير تنفيذ الاتفاق للافراج عن ابنائهم العسكريين لم يعد واضحاً.

الغموض يلف ملف التفاوض بشأن العسكريين المختطفين لدى "النصرة"

وعلى الفور، اعلن رئيس الحكومة تمام سلام عن الغاء زيارته الى باريس، والتي كانت مقررة للمشاركة في قمة المناخ العالمية وذلك "من اجل متابعة تطورات ملف العسكريين حتى ايصاله الى نهايته السعيدة". وفق البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وكانت المديرية العامة للأمن العام، اعلنت في بيان لها، بأن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة"، هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خصوصا لجهة الحديث عن شروط التبادل".

وجددت المديرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة".