أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "مراجعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" هو أول ما قام به صباح اليوم".

وأعلن في تصريح له أن "الإنجاز هو للمديرية العامة وللضباط والعناصر، إضافة إلى كل من ساعد في هذا الملف".

ورأى أن "لدى المؤسسات اللبنانية القدرة على النهوض على الرغم من الوضع السائد في البلد، ولولا هذه القدرة لما كان لبنان موجودا، ذلك أن المؤسسات هي التي تضمن استمراره لا الأشخاص".

وعن ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، أوضح أن "المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوض"، لافتا إلى أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من خطف العسكريين تم التفاوض مع وسيط لدى التنظيم والتوصل إلى شبه اتفاق، ثم غاب "داعش" منقلبا على الوساطة".

وفي هذا الإطار، دعا اللواء إبراهيم "داعش" إلى استئناف المفاوضات بجدية "وكلني أمل في التوصل إلى النتائج المتوخاة في هذا الملف على رغم صعوبته".

وأوضح أن "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سأله خلال لقاء مع سماحته ليلة الثامن من تشرين الأول المنصرم عن مطالبٍ يطرحها لتحريك ملف العسكريين المخطوفين، وبعد أيام أعلمني سماحته أن هذا الملف سيعاود نشاطه".

من جهة ثانية، لفت اللواء إبراهيم إلى أنه "يحتفظ بأوراق موقعة من القضاء اللبناني بإطلاق سجى الدليمي، وعلى هذا الأساس أضيف اسمها إلى الملف لا أكثر ولا أقل"، مشددا على أنه لا يمكنه أن "يفرط بدماء اللبنانيين، ولو لم يكن الملف قابلا للحل لما حل بهذه الطريقة".

اللواء ابراهيم

وأكد أن "لا وجود لبندين في الاتفاق ينصان على منح 25 مليون دولار لـ"جبهة النصرة" وإعطائها هامشا للتحرك في عرسال، بحسب ما أوردته إحدى الصحف"، آسفا لـ"التفلت الإعلامي" الذي ظهر قبيل إتمام الصفقة مشكلا عوامل ضغط نفسية على المفاوض اللبناني، من جهة، وعلى أهالي المخطوفين، من جهة ثانية".

ولفت إلى أن "المطلوب من الإعلام اليوم التنسيق مع الجهات الأمنية في صفقات مماثلة لجعله سلاحا ضد الخاطفين، فأنا ضد كم الأفواه وكسر الأقلام، لأن لبنان بلد الحرية والإشعاع".

وأوضح ان قناة "الجزيرة" خُولت تغطية الحدث بالتوافق مع الوسيط القطري، عقب طلب الخاطفين تحديد قناة فضائية عربية لهذه الغاية، وفي اللحظات الأخيرة طلبت "النصرة" أن تكون القناة المحلية موجودة أيضًا".

وعن "المواصفات التفاوضية" لـ"جبهة النصرة"، أشار اللواء إبراهيم إلى أن متابعة الملف أظهرت عدم جدية "النصرة" وتلاعبها بعواطف أهالي العسكريين للضغط على الدولة اللبنانية، إلا أننا كنا نتجنب الرد "حقنا لدماء العسكريين لأنهم بالنسبة إلينا قدس الأقداس، وصبرنا حتى نجحنا في سحب هذه الورقة من يد النصرة. لقد فاوضنا بشرف وأخلاق".

ولفت الى أن "قتل العسكريين لم يكن في مقدور احد وقفه، لأن العنوان الأساس للخاطفين هو الإرهاب "وما استطعنا إنجازه أخيرا هو توقيف النصرة عند هذا الحد من الإجرام"، وأعلن أن "قضية مصطفى الحجيري كانت عرقلت في مرحلة سابقة إتمام الصفقة "وأنا أعدت الإجراءات التنفيذية إلى نقطة الصفر بسبب هذا الشرط الذي طرأ فجأة".