أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري عدم وجود مؤشرات على أي أنشطة نووية مشبوهة قامت بها إيران بعد عام 2009.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذا التقرير يعد سرياً ومهماً في اختتام التحقيق وتمهيد الطريق لرفع العقوبات عن طهران بسبب برنامجها النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إنها تعتقد أن "إيران عملت في الماضي على تطوير أسلحة نووية لكن أنشطتها لم تتعد التخطيط والتجارب على العناصر البدائية". وأضافت أن معظم الأعمال الـ"منسقة" على تطوير مثل هذه الأسلحة كانت قبل عام 2003، مع بعض الأنشطة التي استمرت حتى عام 2009.

ورداً علی التقریر الجدید للوکالة، قال مساعد وزیر الخارجیة الایراني للشؤون القانونیة والدولیة عباس عراقجي، ان التقریر النهائي للوکالة الدولیة للطاقة الذریة اثبت انه لم تکن هناك اي مؤشرات علی وجود برنامج عسکري نووي وان برنامجها النووي سلمي، وقد حان دور مجموعة 5+1 لسحب الملف من مجلس الحکام.

وقال عراقجي في حدیث لـ"ارنا" ان تقریر الوکالة یشیر الی تعاون ایران الشامل مع الوکالة وفقا لخارطة الطریق والذي مکن الاخیرة من الاعلان عن تقییمها النهائي. واوضح أنه "یمکن القول ان جمیع القضایا السابقة قد تم طیها کما تم تجاوز موضوع بي ام دي".

وشدد على انه لم تکن هناك في تقریر الوکالة اي اشارة الی عدم التزام ایران بتعهداتها وفقا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة مما یؤکد سلمیة برنامج ایران النووي ویمهد لاغلاق هذا الملف في مجلس الحکام. وعلی هذا الاساس فإن الدول الاعضاء في مجموعة 5+1 لا بد ان تقوم الان ووفقا للبند الـ14 لما جاء في الاتفاق النووي، بتقدیم مشروع قرارها لانهاء الموضوع الی مجلس الحکام لیقوم بدوره بمصادقته واغلاق الموضوع بشکل نهائي. وتابع قائلاً ان "هذا الموضوع سیتم خلال الاسبوعین القادمین".