من المقرّر أن تصدر محكمة الاستئناف قراراتها اليوم الخميس بحق الناشطة الحقوقية البحرينية زينب الخواجة التي تستأنف أحكاماً صادرة ضدها تشمل حكماً بسجنها أربعة أشهر لإدانتها بتهمتين وهما "اتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية"، وحكماً آخر يقضي بسجنها سنة كاملة لما يسمى "إهانة موظف عمومي"، بعدما تلاسنت معه للدفاع عن سجين آخر تعرض للإهانة والإذلال من قبل حارس سجن في حزيران 2013.

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد أكّدت "أن الخواجة هي واحدة من عدة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين في البحرين سجنوا في الآونة الأخيرة لمجرد تعبيرهم عن رأيهم بطريقة سلمية".

البحرين

وكان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جيمس لينتش  قد أكّد في بيان أنّ" قرار محكمة الاستئناف البحرينية برفض طلب استئناف زينب الخواجة القائم على مبدأ الحرية، وسجنها لمدة سنة هو اعتداء انتقامي على حرية التعبير ويقدم مثالا آخر على استخدام السلطات البحرينية تكتيكات قمعية لإسكات النشطاء السلميين".

وقال جيمس لينتش إن "إصرار السلطات البحرينية على ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدين آخرين للحكومة مثال صارخ على فشلها الذريع في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها. وحتى تثبت الحكومة أنها جادة في دعم حقوق الإنسان، يجب عليها إطلاق كافة السجناء المعتقلين في البحرين فورا وبدون قيد أو شرط لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية".