تبنى مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الجمعة، قانونًا يسمح للسلطات بسحب الجنسية من أولئك الذين يحملون جنسيات أخرى، وثبت تورطهم في نشاطات ذات طابع إرهابي.

ويمكن تطبيق قانون سحب الجنسية الجديد ممن تجاوزت أعمارهم 14 عامًا، كما أنه يطال المشتبه بهم في قضايا إرهابية حتى قبل صدور قرار قضائي بحقهم.

وتعهد النائب العام في البلاد ووزير العدل جورج برانديس بأن تطبيق القانون "سيكون محدودًا جدًا"، معربًا عن ارتياحه لتبني القانون، على اعتبار أنه سيتمتع بدور هام في مكافحة الإرهاب.

مجلس الشيوخ الاسترالي

وقال برانديس الجمعة "إن هذا القانون سيسمح بتجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية الأسترالية، إذا ما تورطوا في نشاطات إرهابية في الخارج، أو أدينوا في أستراليا بمخالفات متعلقة بالإرهاب".

ورأى وزير العدل الأسترالي أن هذا الإصلاح ضروري نظرًا لمستوى الخطر الإرهابي في أستراليا ودول أخرى في العالم.

وحسب معطيات الحكومة الأسترالية، فإن نصف مواطني البلاد الذين يتوجهون إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية مزدوجو الجنسية.