أقدمت السلطات الإماراتية على حظر موقع "شؤون إماراتية" للمتصفحين من داخل البلاد، وذلك استمراراً لانتهاكاتها المتكررة في مجالات حرية الرأي والتعبير.

وذكر الموقع أن "كل من يحاول فتح الرابط سيظهر عنده رسالة تفيد بحظره"، مشيرا إلى ان "شعار "ننقل لكم بصدق ما لا تنقله لكم وسائل الاعلام الرسمية في الإمارات"، وتطبيقه فعلياً من خلال التقارير المستمرة حول كل أنواع الانتهاكات والممارسات المشينة للسلطات الإماراتية، بات مزعجاً لمسؤوليها، فقرروا حظر موقعنا".

وأكد موقع "شؤون إماراتية" ان "صوت الحق لن يتوقف، وسنستمر في نقل حقيقة كل ما يجري على الساحة الإماراتية، وفضح كل انتهاكات حقوق الإنسان وامتهان كرامة أبناء الإمارات الشرفاء، وكشف الممارسات القمعية للسلطات الأمنية، ومتابعة أخبار المعتقلين وأسرهم ورصد كل ما يتعلق بهم"، واضاف "إن ظن هؤلاء بأن حظر الموقع عن أهل الإمارات سيكون كفيلاً بإخماد هذا الصوت، فهم واهمون".

موقع "شؤون إماراتية"

تجدر الإشارة إلى ان السلطات الإماراتية، اقدمت في وقت سابق على حظر العديد من المواقع، بالإضافة إلى عدد كبير من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها، ما يشكل خرقاً واضحاً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وكانت مؤسسة "فريدم هاوس" الحقوقية، قد أصدرت قبل أسابيع تقريرها الخاص حول حرية الرأي والتعبير في الإمارات، والذي صنفها على أنها دولة "غير حرة"، نظراً للسياسة القمعية التي تتبعها السلطات، باحتلالها المركز الـ68 من أصل 86 دولة.

وأوضح التقرير أن الإمارات مارست العديد من الانتهاكات في مجال حرية الرأي والتعبير في السنوات الأخيرة، حيث أقدمت على اعتقال العشرات من الناشطين الإلكترونيين منذ عام 2011، وقامت خلال العام الأخير بمحاكمات سياسية عديدة للمدونيين، علاوة على احتجاز الكثيرين منهم في سجون أمن الدولة في ظروف قاسية.

ولفت التقرير إلى حجب السلطات الإماراتية العشرات من المواقع الإلكترونية والوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طلبها إغلاق حسابات ومسح العديد من المحتويات الإلكترونية السياسية، وتمت الاستجابة لها من قبل بعض الجهات في بعض هذه المطالب، علاوة على منع استخدام تطبيقات الاتصال عبر الانترنت "فايبر" و "سكايب".