أظهرت دراسة اجراها معهد "اي اتش اس" لمراقبة النزاعات، ان تنظيم "داعش" الإرهابي يعاني من وضع مالي صعب بسبب الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للنفط في مناطق سيطرته، إذ حقق دخلا يصل إلى 80 مليون دولار شهريا خاصة من الضرائب ومصادرة الممتلكات، فضلا عن التمويل الخارجي.

وقد قال المعهد في تقرير جديد له، إن "داعش" يعتمد على مصدرين للتمويل، الاول يتمثل بالتمويل الخارجي، والثاني يعتمد على الدخل الذي يحصل عليه من عمليات النهب للمساحات التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.

عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي

وفقا للمعهد، يستمد التنظيم الإرهابي جزءا من موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض ضريبة 20% على جميع الخدمات في مناطق احتلاله، بالإضافة إلى ان نحو 43% من الموارد تاتي من بيع النفط وتهريب المخدرات، والباقي من تقديم الدولٍ الممولة.

واعتبر المعهد أن "داعش" يعاني الآن مشاكل في التمويل، وأضاف "توجد مؤشرات أولية على أن التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه رواتب مقاتليه، ورفعه أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة".

واشار إلى أن تكثيف استهداف البنية التحتية النفطية، بما في ذلك حقول وصهاريج النفط من قبل الطائرات الروسية، بدأ يؤثر على التنظيم، قائلا إن "الضربات الجوية أضعفت قدرات تكرير النفط لدى التنظيم بشكل كبير، كما أضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهاريج".

كما لفت المعهد الى أن التنظيم "بدأ بإجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق أخرى لجمع المال"، فضلا عن انه سيحاول كذلك رفع أسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والانترنت وجميع أشكال الخدمات العامة التي يوفرها".