تهاوت أسعار النفط مجددًا بنسبة ستة بالمئة، لتصل إلى 37.50 دولاراً للبرميل الواحد، الذي يعتبر السعر الأدنى فيما يقارب سبعة أعوام. العرض الضخم أباد ثلثي قيمة النفط بعد أن بلغت ذروتها بما يقارب من 108 دولاراً للبرميل في يونيو/ حزيران عام 2014.

حركة مزيج "برنت" العالمي خلال التعاملات الثلاثاء

ويأتي تراجع أسعار النفط هذا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تنتج دولها نحو 40% من الناتج العالمي للنفط، بعدم تغيير استراتيجيتها المتبعة بالنسبة لأسواق النفط والمتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية، حيث قررت المنظمة خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي إبقاء إنتاجها على مستوياته الحالية البالغة نحو 31.5 مليون برميل يوميا.
وتشهد منظمة "أوبك" فجوة عميقة بين مجموعتين، إحداها بقيادة أعلى منتج للنفط السعودية وحلفائها في الخليج، الذين يمكن لهم تحمل أسعار النفط المتدنية، والمجموعة الأخرى بقيادة نيجيريا وفنزويلا وغيرها من البلدان التي تحتاج إلى ارتفاع الأسعار لتعزيز اقتصاداتهم الخاصة.
ويرى أحد المحللين أن قرار أعضاء "أوبك" إبقاء إنتاج النفط عند مستويات قياسية مرتفعة، يشير إلى أن المنظمة تتخلى فعليا عن استراتيجيتها طويلة الأمد لتقييد الإنتاج، وتعمل كاتحاد احتكاري للمنتجين، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار النفط في الأجل القصير.
ويعزز قرار منظمة "أوبك" هذا تخمة المعروض في السوق النفطية ، والتي أدت إلى هبوط أسعار النفط بنحو 60% منذ منتصف العام الماضي. وساهم المستوى المرتفع للعرض في إجهاض أي محاولة لمعاودة ارتفاع أسعار الخام خلال السنة الحالية.
ومع سيطرة السعودية المحكمة على اتخاذ القرار في المنظمة، فليس من المرجح أن تتعافى أسعار النفط على المدى القريب، في حين أن "أوبك" تضخ النفط بقوة في الأسواق العالمية في محاولة لاستعادة حصتها.