في إطار الأحكام الإنتقامية التي تُصدرها المحاكم السعوديّة ضدّ الناشطين في المنطقة الشرقية، لفّقت المحكمة الجزائية المتخصصة تهمًا عدّة لمواطنيْن اثنين من أصل 6 بدءًا بـ "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة زعزعة الأمن" و"إثارة الفتنة" و"المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب" في محافظة القطيف.

وصدر حكم المحكمة بقتل المتهم الأول تعزيرًا مدّعيةً ثبوت شروعه في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت 3 مرات، ومحاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز الشرطة، ورمي قنابل الموتولوف على مدرعات الأمن وعلى مبنى محكمة القطيف، بالإضافة إلى التدرب على الرماية بالأسلحة الرشاشة والمسدسات عدة مرات وتهم أخرى تتصل بإثارة الشغب.

المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض غالبًا ما تصدر الأحكام السياسية القاسية

كما صدر حكم المحكمة بسجن المتهم الثاني مدة 25 سنة مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنة، مدعيةً ثبوت حمله للسلاح مرتين بهدف اسخدامه ضد رجال الأمن، و رميه لقنابل الموتولوف على مبنى محكمة القطيف وعلى مدرعة أمنية وسيارة أمنية، بالإضافة إلى ترديده لهتافات مناوئة للدولة وتستره على القائمين على التجمعات المثيرة للشغب.

وبدأ الحراك الشعبي في القطيف عام 2011 بمشاركة آلاف المواطنين السعوديين للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإجتماعية، إلّا أن السلطات السعودية واجهتها بالقتل والقمع واعتقال العشرات.