أكد وزير الإعلام رمزي جريج أنه "لا يجوز الالتفاف على قانون المرئي والمسموع لمساءلة المحطات التلفزيونية عن اخطاء منسوبة اليها من قبل محطات ارسال تقوم بخدمات تقنية وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والاخبار التي تبث من هذه المحطات"، لافتاً الى "ان جميع المحطات أبدت تضامناً كبيراً مع بعضها بعضا وكذلك الدولة اللبنانية ووزير الاعلام بالذات يعلن تضامنه الكامل مع الاعلام اللبناني وحرصه على الحرية الاعلامية التي هي ميزة في لبنان لن نتخلى عنها".

كلام جريج جاء خلال بحثه ووزير الاتصالات بطرس حرب يرافقهما رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وممثلون عن بعض محطات التلفزة اللبنانية قرار "عربسات" وقف بث قناة "المنار" عبر قمرها الصناعي مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي.

وزير الاعلام رمزي جريج يلتقي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام

وقال الوزير جريج بعد اللقاء: "عرضنا مع رئيس الحكومة المشكلة المتأتية عن حجب عربسات للمنار، تجاوزنا هذا الموضوع لبحث سبل حماية المحطات التلفزيونية عن اي تصرف خارج عن اطار القوانين اللبنانية"، وتابع "المحطات التلفزيونية في لبنان تخضع لقانون المرئي والمسموع الذي يحدد واجباتها وحقوقها، ولا يجوز الالتفاف على هذا القانون لمساءلة المحطات التلفزيونية عن اخطاء منسوبة اليها من قبل محطات ارسال تقوم بخدمات تقنية وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والاخبار التي تبث من هذه المحطات".

ورأى جريج ان "المهم في الموضوع انه يتجاوز اي بعد سياسي، فالموضوع غير سياسي وانما يتعلق بالسيادة اللبنانية على المحطات التي رخص لها في لبنان وتخضع للقوانين اللبنانية"، مؤكداً ان"الرئيس سلام ابدى تفهماً للقلق الذي ينتاب هذه المحطات وسنتخذ الخطوات اللازمة من اجل النأي بالمحطات عن اي تصرف يمكن ان ينال من حقوقها ومن موضوع السيادة اللبنانية التي وحدها ترعى اداء هذه المحطات".

وأضاف جريج  "اللافت ان جميع المحطات أبدت تضامناً كبيراً مع بعضها وكذلك ان الدولة اللبنانية ووزير الاعلام بالذات يعلن تضامنه الكامل مع الاعلام اللبناني وحرصه على الحرية الاعلامية التي هي ميزة في لبنان لن نتخلى عنها".

وفيما يتعلق بالتصرف الذي قامت به الـ "عربسات"، قال جريج ان للموضوع شقين "شق يتعلق بالعلاقة بين "عربسات" و"المنار" وهذا الشق يخضع للعقد، فاذا خالفت "عربسات" العقد يمكن مقاضاتها وتتحمل مسؤولية مخالفتها للعقد. أما بالنسبة للحكومة اللبنانية فان العلاقة مع "عربسات" مرعية بعقد مبرم بين وزارة الاتصالات و"عربسات"، وقد يكون هناك مبالغ مترتبة للدولة اللبنانية في ذمة "عربسات" يجب تحصيلها. نحن لم نتأخر في الموضوع ابدا".

من جهته المدير العام لقناة "المنار" ابراهيم فرحات أكد ان "هناك شقين للموضوع الاول له علاقة بالتعاقد بين "عربسات" والحكومة اللبنانية، توافقنا مع دولة الرئيس والاجتماع كان جيداً جداً والملف بين يدي وزير الاعلام الذي سيتواصل مع ادارة عربسات ورئيسها، فهذا الشق تتابعه الحكومة اللبنانية لناحية حقوق الدولة اللبنانية وصيانة السيادة اللبنانية"، معتبراً ان "عربسات خرقت السيادة اللبنانية في الاجراء الذي اتخذته كذلك في الاجراء الذي اتخذته في حق المنار الذي بدوره سيحتفظ في حقه وسيتابع الاجراءات على المستويات القانونية كافة".

وأضاف فرحات "بحثنا في اللقاء في كيفية تحصين الاعلام اللبناني من اجراءات احادية الجانب ممن كان يتخذ قرار المنع والحجب على محتوى ومضمون دون مراجعة السلطات اللبنانية"، وتابع "لبنان بلد فيه تنوع حضاري وثقافي وتعدد ولا يمكن استباحته في هذا الشكل، يجب المراجعة في اي خطأ ترتكبه اي محطة اذا كان هناك من خطأ فعلى ناقل الإشارة اي القمر الصناعي ان يراجع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام، هاتان السلطتان مسؤولتان عن مضمون ومحتوى البث وليس لاحد آخر مسؤولية مباشرة عليه".