اكد العميد جزائري ردًا على اتهامات كيري : لستم في موقع يؤهلكم للتحدث حول حقوق الانسان في ايران، بأن اميركا لا تملك الحق بالتحدث عن حقوق الانسان في دول العالم، وقال: "إن وزير الخارجية الاميركي ليس في موقع يؤهله للتحدث حول حقوق الانسان في ايران".

وفي رده على البيان الصحفي الاخير لوزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي زعم فيه انتهاك ايران لحقوق الانسان، قال العميد جزائري: "انه وفي الوقت الذي لا يمر فيه يوم او اسبوع إلا وتشهد مدن اميركية تظاهرات ومسيرات مناهضة للعنف الذي تستخدمه السلطات الاميركية ضد مواطنين اميركيين، لا يحق لمسؤولين اميركيين إبداء الرأي حول حقوق الانسان في سائر الدول".
واضاف:"ان اميركا ومعها عدد من الدول الاوروبية تستخدم حقوق الانسان كأداة ضد الحكومات والشعوب المعارضة لها، وتعمل عبر نفوذها في المحافل الدولية على توظيف ذلك في مسار تحقيق اهدافها اللامشروعة".

العميد مسعود جزائري

وأشار مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الى جرائم الادارة الاميركية في مختلف أنحاء العالم، وقال:"إن الحكومة الاميركية التي من أبرز سماتها الشيطان الاكبر، تقوم الآن عبر قواتها العسكرية واذنابها بإراقة الدماء وتدمير البنية التحتية ونهب ثروات الشعوب في مختلف انحاء العالم، لا تملك أهلية الدخول الى مجال حقوق الانسان وإبداء الرأي فيه، بل ينبغي أن تحاكم كمجرم حرب".

وتابع العميد جزائري قائلا:"إن قتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب العراقي خلال فترة الحرب ضد العراق بذريعة امتلاكه اسلحة الدمار الشامل، وفرض الحرب على افغانستان، ودعم الكيان الصهيوني في العدوان على لبنان والشعب الفلسطيني، وايجاد "داعش" ودعمها المستمر للجماعات الارهابية في العدوان والجرائم الشنيعة ضد السيادة والشعب السوري، والتخطيط وتقديم الدعم للعدوان السعودي على اليمن، تعد جانبًا من جرائم الادارة الاميركية".

وفيما اشار العميد جزائري الى أن احصائيات ووثائق الممارسات المناهضة لحقوق الانسان من جانب حكام اميركا ضد شعبهم معروفة ومقلقة بما يكفي، قال: "لو سمحت الادارة الاميركية لجماعات محايدة احصاء وكشف الارقام الحقيقية للجرائم والاعتداءات التي يعود مصدرها للادارة الاميركية ضد المواطنين الاميركيين، فحينها سيتضح عمق الكارثة الجارية في ظل الدعاية الاعلامية المكثفة الكاذبة والمنظومات الامنية لادعياء حقوق الانسان الكاذبين".

وتوقف العميد جزائري عند استمرار سياسات اميركا الاستكبارية والمناهضة لايران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، ومن ضمنها طرح اتهامات بالية او فبركة قضايا جديدة، واضاف:"ان اميركا وبعض الدول الاوروبية سعت بصورة مباشرة او بواسطة دمى لها بعد القضية النووية السلمية الايرانية لاستغلال أداة حقوق الانسان لممارسة الضغط على ايران، لايجاد تغييرات في هذا البلد، مشددا في المقابل على ضرورة "اتخاذ التمهيدات اللازمة لمواجهة ذلك خاصة في الاقسام المتعلقة بالسلطات الثلاث لاسيما الجهاز الدبلوماسي في البلاد".
واكد العميد جزائري في الختام على ضرورة اليقظة تجاه السبل الخادعة الجديدة للبيت الابيض لفرض ارادتها ومطالبها الشيطانية على الشعب والجمهورية الاسلامية في ايران.