قرّر القضاء البحريني المضيّ في سجن زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، رافضًا الإفراج عنه ومُرجئًا جلسة محاكمته التي كانت مُخصّصة اليوم لاستئناف الحكم الصادر بحقّه إلى 14 يناير/ كانون الثاني المقبل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن سماحته.

وفي تفاصيل جلسة اليوم، عُلم أنها شهدت جدلًا بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الشيخ سلمان بخصوص الخطب التي ألقاها سماحته ويُحاكم على خلفيتها، إذ تمسّكت النيابة بما جاء فيها مدّعية أنها دليل إدانة، فيما أكدت هيئة الدفاع أن مضمونها هو دليل براءة.
 
وحضر الشيخ سلمان محاكمته اليوم بزيّ السجناء وجلس داخل القفص الزجاجي المخصّص للمتهمين بقاعة المحكمة، واستمرت الجلسة 35 دقيقة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ممثلين عن السفارات الأجنبية.

وخلال الجلسة، تقدمت النيابة العامة بمرافعة شفهية ومكتوبة، مجدّدة توجيه كل الاتهامات الموجهة إلى الشيخ سلمان وطالبت بإنزال أقصى العقوبة بحقه، حسب تعبيرها.

من جانبها، تمسّكت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بطلب الإفراج عنه وتمكينه من تسلم محضر جلسة المحكمة.

الشيخ علي سلمان

وكانت آخر جلسات المحاكمة في مرحلة الإستئناف قد عقدت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بعد أن مُنع الشيخ سلمان من حضور محاكمته وعدم اكتمال هيئة المحكمة لأسباب مجهولة، وهو ما يعطي مؤشرات سلبية حسبما أكد محامون.

يأتي ذلك في وقت اعتبرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا أن اعتقال زعيم المعارضة البحرينية يُعتبر احتجازًا، مؤكدة أن سماحته هو سجين رأي، مشيرة إلى أنه لا يزال محرومًا من حقه في الحصول على محاكمة عادلة.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة زيد بن علي طالب في وقت سابق بالافراج عن الشيخ سلمان.

كذلك طالبت منظمة العفو الدولية بالافراج عن الشيخ سلمان، مشدّدة على أنه سجين رأي، وأن المنظمة تتبنى قضيته وستبقى تطالب بإخلاء سبيله، جازمة أن التهم الموجّهة له لا تتضمن أية أدلة على استخدام العنف أو التحريض على النظام.

كما قالت منظمة "هيومن رايتس واتش" إن المحاكمة التي يخضع لها الشيخ سلمان غير عادلة، بينما دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه.