بعد مرور عدة أيام على توقيف هنيبعل معمر القذافي من قبل شعبة المعلومات اللبنانية، أصدر المحقق العدلي في قضية اخفاء الامام السيد موسى الصدر مذكرة توقيف وجاهية اليوم في حقه في جرم اخفاء معلومات في هذه القضية.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قاضي التحقيق العدلي في قضية إخفاء الامام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، زاهر حماده، استجوب، الموقوف القذافي حول المعلومات التي يملكها في قضية اخفاء الصدر ورفيقيه.

وكيل عائلة الامام الصدر: معطيات جدية بالتحقيقات ادت لتوقيف هنيبعل القذافي

الى ذلك، أشار وكيل عائلة الامام المغيب سماحة السيد موسى الصدر شادي حسين في حديث الى اذاعة "الرسالة" الى انه بعد توقيف هنيبعل معمر القذافي تقدمت عائلة الامام الصدر بشكوى اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق هنيبعل بجرم التدخل اللاحق بالخطف وكتمان معلومات جنائية وتضليل العدالة اضافة الى التعدي على السلم الاهلي، وهذه الشكوى كانت مرفقة بمستندات وقرائن تشير الى تورط هنيبعل بالجرم، وللاسف النيابة العامة التمييزية لم تسجل الشكوى لاسباب نجهلها، الا ان المحقق العدلي استجوب هنيبعل القذافي بصفة شاهد بعد استدعائه الى جلسة عقدت اليوم، ومن خلال التحقيقات وعلى ضوء كل المعطيات التي أدلى بها هنيبعل القذافي تحول من شاهد الى مدعى عليه، وأحال الاوراق بعد انتهاء التحقيقات الى النيابة العامة التمييزية لابداء رأيها، وعلى ضوئها اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بجرم كتمان معلومات استناداً الى المادة 408 من قانون العقوبات، واوقفه بناء لذلك.

وأضاف وكيل عائلة الامام الصدر "بمجرد صدور هذه المذكرة فإنه من الواضح وجود معلومات ومعطيات توفرت لدى المحقق العدلي الرئيس زاهر حمادة والتي على أساسها أصدر هذه المذكرة، وبالتالي يبدو ان المعطيات جدية وأدلة كثيرة التي أدت الى هذا التوقيف".

وحول موضوع مذكرة الاسترداد من خلال الانتربول بموضوع مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطات الليبية بحق هنيبعل القذافي، لفت المحامي حسين الى ان هذا الاجراء تقوم به الحكومة اللبنانية من خلال دراسة هذا الطلب المقدم من السلطات الليبية، موضحاً انه بمجرد صدور مذكرة توقيف عن القضاء اللبناني بحق المدعى عليه واعتباره موقوفاً لمصلحته، لا يمكن تسليمه للسلطات الليبية حتى انتهاء التحقيقات بهذا الخصوص، فالاولية الان للتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني.