قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس إن حقوق الإنسان في الكويت تتراجع منذ اندلاع الاحتجاجات في العالم العربي منذ العام 2011 حيث تشن السلطات حملة على المعارضة.

وصرّح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش "في السنوات الخمسة التي تلت موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي شهدنا تراجعا مطردا وقاسيا لحقوق الإنسان في الكويت في وقت تصعد فيه السلطات الحملة على المعارضة"، مضيفًا "أمام الحكومة اختيار واضح بين السماح للبلاد بالانزلاق إلى قمع أكبر أو أن تتخذ خطوات عاجلة لإثبات أن التزاماتها المعلنة بحقوق الإنسان هي أكثر من مجرد وعود فارغة".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "السلطات تستخدم سلسلة من قوانين التشهير الغامضة والفضفاضة" في شن حملات على حرية التعبير وإنها أغلقت وسائل إعلام وأسقطت الجنسية عن بعض المواطنين"، موضحة أن "هناك زيادة أيضا في الدعاوى القضائية بسبب تعليقات تعتبرها الحكومة "مسيئة للذات الأميرية".

منظمة العفو الدولية

ولم تشهد الكويت موجة احتجاجات كبيرة كالتي أسقطت بعض الحكام العرب، لكن مواطنين كويتيين نظموا احتجاجات كبيرة في الشوارع في 2012 بسبب تعديلات على قانون الانتخاب.

وبينما تسمح الكويت بحرية رأي أكبر من بعض الدول الخليجية الأخرى، إلّا إن أمير البلاد له الكلمة الأخيرة في شؤونها. وتشن السلطات حملة على من يشتبه بأنهم يحاولون تقويض الاستقرار. وقالت الحكومة إنها ستضرب المعارضين "بيد من حديد".

ولم تعلق وزارة الإعلام الكويتية على الفور على التقرير.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حكمت محكمة على ناشط حقوقي بالسجن ثلاثة سنوات لإدانته بالإساءة لأمير البلاد.