استمرارًا للحملة التي تقودها وسائل إعلام بريطانية ومنظمات حقوق الإنسان ضد السعودية، طالبت صحف بريطانية مثل "غارديان" و"تليغراف" بوقف بيع الأسلحة للسعودية استنادًا إلى آراء قانونية من قبل منظمات حقوقية.

وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية تشعل الحرب الأهلية في اليمن، وتنتهك الالتزامات القانونية المحلية والأوروبية والدولية، وذلك وفقا لرأي قانوني من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق إنسان أخرى.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تعرف منذ أشهر أن أنظمة التسليح التي ترسلها للقوات السعودية استخدمت ضد أهداف مدنية.

وتحدثت الصحيفة عن أن صاروخ كروز مصنع من قبل شركة بريطانية دمر مصنع سيراميك وخزف في بلدة غرب صنعاء مؤخرا مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل الشهر الماضي.

وذكرت أن الحرب في اليمن تحولت إلى أزمة إنسانية بعدما تعرضت أهداف مدنية كالمستشفيات والمدارس والأسواق ومخازن الحبوب والموانئ ومعسكر للمشردين للقصف من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

صحيفة غارديان البريطانية

واعتبر محامون حقوقيون أن أي تصريح تمنحه بريطانيا بشأن نقل أسلحة وما يتعلق بها إلى السعودية، وتستخدم مثل هذه الأسلحة في الصراع باليمن بما في ذلك دعم الحصار على الأراضي اليمنية سيمثل خرقا لالتزامات بريطانيا القانونية داخليا وأوروبيا ودوليا.

من جانبها، قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية: إن الدعوات زادت أمس الأربعاء من أجل فتح بريطانيا تحقيقا فيما يتعلق بقانونية مبيعات أسلحتها إلى السعودية بعد تورط الرياض في قتل مدنيين باليمن، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن "هيلاري بين" وزير الخارجية بحكومة الظل البريطانية دعوته للحكومة بعمل مراجعة فورا للتصاريح المتعلقة بمبيعات أسلحتها للسعودية، في ضوء التقارير التي تحدثت عن خروقات محتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش السعودي الذي يستخدم أسلحة قامت بريطانيا بتزويده إياها.

وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون يواجه حالة من الغضب من قبل المنظمات الإغاثية وانقسام في حكومته بسبب استمراه في دعم الدور السعودي بالصراع الذي قتل فيه ما يقرب من 6 آلاف شخص.