أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن لمشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً على موقع "تويتر" يدعو لتلك المظاهرات ويحدد مواعيدها ومكانها ومطالبته من خلاله بإطلاق الموقوفين أمنياً، وتضليله للجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإغلاق حسابه عبر "تويتر"، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء المدة، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في السعودية في عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بـ"الإرهاب"، وفق تصنيفات المملكة.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا تتعلق بعشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم احتجازهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها ضد المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات.