وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار متفق عليه بين أطراف المجموعة الدولية لدعم سوريا التي اختتمت أعمالها في نيويورك الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويقضي القرار الأممي حول سوريا بعقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة مطلع يناير/كانون الثاني عام 2016. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا وجهوده، وذلك بهدف إشراكهم في المفاوضات حول عملية الانتقال السياسي.
 

مجلس الأمن الدولي

ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبرا انه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".

وإذ اكد كيري ان ليست لديه "اية اوهام" بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، اشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سوريا.

من جهته رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الازمة" السورية، مشددا على ان "هذه خطوة بالغة الاهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.

لافروف: تقرير مصير الأسد يعود للشعب السوري وحده

وفي كلمته أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن القرار يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا. وأوضح أن على كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لعب دور رئيسي في ضمان إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.

كما، شدد لافروف على أن قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله، بما في ذلك مصير الرئيس بشار الأسد، كما أنه أكد حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات.

هذا وذكر الوزير الروسي أن لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل النزاع في سوريا بالقوة العسكرية.

كما لفت إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين "جيدين" و"سيئين".