بعد حظر دام لـ40 عاما على تصدير النفط الأمريكي، وافق "الكونغرس" ومجلس النواب على رفع الحظر عن تصدير النفط المحلي للخارج، وذلك ضمن قانون الموازنة لعام 2016.

وجاءت الموافقة على رفع الحظر بناء على تسوية تتضمن إجراءات للطاقات المتجددة تلبية لرغبة الديمقراطيين في "الكونغرس"، مقابل إلغاء الحظر المعمول به منذ العام 1975.

وكشفت مجموعة من المفاوضين البرلمانيين من الأغلبية الجمهورية والأقلية الديموقراطية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اقتراح قانون يحدد نفقات الدولة الفدرالية حتى 30  سبتمبر/أيلول 2016.

وكان "الكونغرس" قد منع تصدير النفط الأمريكي عام 1975 خوفا من حدوث نقص، بعد الصدمة النفطية التي سجلت فيها أسعار الذهب الأسود ارتفاعا كبيرا.

تجدر الإشارة إلى ان وكالة إعلام الطاقة الحكومية قالت في وقت سابق، إن "إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع من 5 ملايين الى 8.7 مليون برميل يوميا بين أعوام 2008 و2014، وذلك بفضل التكنولوجيا الجديدة في الحفر، والتي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية.

ولا يتوقع الخبراء أن يكون لذلك تأثير على السوق، إذ قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق إن أسعار النفط لن تتأثر في حال رفع المنع عن تصدير الخام الأمريكي.

وأوضح البدري أن تأثير صادرات الخام الأمريكي على سوق النفط يساوي "صفرا" ، منوها بأن ذلك يعود إلى كون الولايات المتحدة لا تزال دولة مستوردة، وقال إن الولايات المتحدة "قد تصدر الخام الخفيف المستخرج من التربة الصخرية، ولكنها ستظل تستورد الخام الثقيل".