رفضت الكويت انتقادات وجهتها منظمة العفو الدولية حول "تراجع حقوق الإنسان في البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات في العالم العربي منذ العام 2011، حيث تشن السلطات حملة على المعارضة"، على حد تعبير المنظمة.

واشار وكيل وزارة الإعلام الكويتية طارق المزرم في بيان إلى ان "الكويت مجتمع مفتوح وديمقراطي به أكثر من عشرين صحيفة وقناة تلفزيونية مستقلة تستضيف يوميا مناقشات حيوية بشأن السياسة الكويتية"، مضيفا ان بلاده "لا توجه اتهامات أو توقع عقوبات إلا بنص القانون".

وكيل وزارة الإعلام الكويتية طارق المزرم

وأكدت الوزارة التزام الكويت بمبدأ حرية التعبير الذي يضمنه الدستور والقانون"، مشددا على انها "لاتزال مجتمعا مفتوحاً يستند الى حكم القانون".

كانت "العفو الدولية" قد اتهمت الكويت باستخدام "قوانين التشهير الجنائي التي تتسم بأنها فضفاضة الصياغة وواسعة النطاق" لقمع حرية الرأي وإغلاق وسائل إعلام وتجريد بعض المنتقدين من الجنسية.

ورغم أن الكويت تتيح قدرا أكبر من حرية الرأي مقارنة بدول أخرى في الخليج كالبحرين والسعودية، فإن الكويت لم تشهد مظاهرات حاشدة معارضة للنظام، بل اعتمدت قوى المعارضة بشكل اساسي على العمل السياسي لتحقيق مطالبهم.