أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت أمس مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقضت بعدم دستوريته، ليعود الحديث مجددا عن الأخطاء التي ترتكبها الحكومة وبعض مستشاريها في إصدار مراسيم الضرورة.

في المقابل، كشف وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع أن مجلس الوزراء سيقر في جلسة اليوم قانونا متكاملا بشأن هيئة مكافحة الفساد، ويحيله الى مجلس الأمة ليكون بديلا عن القانون الذي ابطلته المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية في الكويت

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع لصحيفة "القبس" ان المشروع الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم مشابه الى حد كبير للمرسوم المبطل، مع معالجة بعض المواد التي احتوت على بعض المشاكل اثناء تطبيق القانون، منها تعريف الكسب غير المشروع، إضافة الى إلغاء تفويض الهيئة بالتحقق من مضمون إقرارات الذمة المالية لتعارضها مع السرية المصرفية، الأمر الذي يثير شبهة دستورية بشأنها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى "انعدام حالة الضرورة في اصدار مرسوم الهيئة"، موضحة أن "الوضع الاستثنائي لهذه المراسيم يكون إما للضرورة الملحة، وإما لتوقي الخطر، وليس لاتخاذها وسيلة لتكون السلطة التنفيذية (الحكومة) سلطة تشريعية".