كشفت صحيفة "الإندبندنت" أنّ "الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع المملكة العربية السعودية وهي الآن تحاول منع نشر التفاصيل"، فيما لفتت الى أنّ عدداً من جمعيات حقوق الإنسان انتقدت "المعاهدة السرية" مطالبةً الحكومة البريطانية بعدم دعم الرياض لسجلها السابق في "انتهاك حقوق الإنسان".

ونشرت "الإندبندنت" تقريرا بعنوان "المعاهدة الأمنية السرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية"، ولفت المحرر السياسي للجريدة أوليفر رايت الى أن "الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع المملكة العربية السعودية وهي الآن تحاول منع نشر التفاصيل".

وأوضحت الصحيفة أنّ "وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي قامت بتوقيع المعاهدة مع ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف خلال زيارتها للمملكة العام الماضي لكنّ وزارة الداخلية لم تُعلن ذلك في حينه".

وأضاف رايت أنّ "الداخلية البريطانية نشرت تقريراً بعد زيارة ماي للملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية"، مبينا أن "طلبا قدم وفقا لقانون حرية المعلومات من قبل حزب الأحرار الديمقراطيين الذي كان جزءا من الحكومة وقت توقيع المعاهدة أوضح أنها أوسع مما اعتقد البعض في السابق".

وحسب رايت "رفضت الوزارة الاستجابة للطلب".

ويعرج على اسباب ساقتها الداخلية البريطانية لعدم نشر تفاصيل المعاهدة منها أنها تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها "سيقوض هذا التعاون ويهدد الامن القومي البريطاني".

ويؤكد التقرير أن "عددا من جمعيات حقوق الإنسان انتقدت المعاهدة السرية، مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق في انتهاك حقوق الإنسان".

ويشير رايت إلى عدة "مخالفات لحقوق الإنسان في المملكة منها الحكم بالإعدام على محمد باقر النمر والذي أدين بزعم تقويض الأمن العام والوحدة الوطنية لمشاركته في تظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما"، موضحا أن "حزبي الأحرار الديمقراطيين والعمال يطالبان تريزا ماي بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم".

وينقل رايت تصريحا لتيم فارون زعيم الأحرار الديمقراطيين قال فيه "لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا".