قرّرت المحكمة الجنائيّة الثالثة في البحرين إرجاء قضيّة 26 مواطنًا متهمًا بتشكيل جماعة إرهابيّة، الى 4 يناير/ كانون الثاني 2016.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أسندت للمتهمين في غضون الأعوام من 2011 وحتى 2013، تهم "تأسيس وتنظيم جماعة إرهابيّة، وحيازة مواد متفجّرة بدون ترخيص، التدرّب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمد، والتظاهر، وإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخليّة، والاشتباك والشروع في قتل عناصر من الشرطة"، حسب ادّعاءاتها.

المواطنون اعتُقلوا على خلفيّة قضايا سياسيّة، وانتُزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

القضاء البحريني

كذلك أرجأت المحكمة قضيّة مواطنين متهمين "بالتظاهر وإشعال حريق في إطارات بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2015، وحيازة سلاح ناريّ" إلى جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، مع استمرار سجنهم.

يُذكر أنّ النظام البحريني قد أفرج عن عناصر من "داعش" ثبت تخطيطهم لتفجير مسجدٍ، الأمر الذي أثار أسئلة في الشارع عن الازدواجيّة الواضحة في التهاون مع السياسيّين المعارضين والتعاون مع عناصر "داعش".