في خرق فادح لاتفاق فيينا النووي، تنكب واشنطن على إعداد عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في إيران، في خطوة مستغربة تُعد انتهاكاً لبنود الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو بين الدول الكبرى وايران حول برنامجها النووي، والذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عن الجمهورية الاسلامية.

وقد لفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الى أنّ "الولايات المتحدة بصدد اعداد عقوبات جديدة ضد هونغ كونغ والامارات العربية المتحدة أيضاً بسبب ارتباطهما ببرنامج طهران للصواريخ البالستية".

وأوضحت الصحيفة "أنّ هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل رداً على تجربتي اطلاق صواريخ بالستية اجرتهما طهران في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر و21 تشرين الثاني/نوفمبر".  

وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت ادارة الرئيس باراك أوباما انها "تدرس مختلف الجوانب" المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبتطوير في عملها الدبلوماسي مع ايران".

وقال مسؤول كبير في الادارة الأميركية في بيان "ندرس منذ فترة امكانيات اتخاذ اجراءات اضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات".

وردت طهران بتأكيد ان صواريخها البالستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية ما يعني ان ايا من قرارات الامم المتحدة لا يستهدفها.

وقالت وول ستريت جرنال "ان العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الاميركية تستهدف في الامارات شركة "مبروكة تريدينغ" ومالكها حسين بورنقشبند اللذين تتهمهما واشنطن بتزويد طهران بالياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ البالستية".

واضافت الصحيفة "ان واشنطن تعتقد ان بورنقشبند استخدم فرعا للشركة مقره هونغ كونغ لتأمين وشراء هذه المادة المقاومة للحرارة".

وستستهدف وزارة الخزانة ايضا خمسة مسؤولين ايرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها.

وهذه العقوبات تثير على الارجح استياء ايران. وكان وزير الدفاع الايراني حسين دهقان اكد ان بلاده لن تقبل ان يتم "وضع حدود" لبرنامجها البالستي.