فيما تتفاقم أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وتزداد أعداد ضحايا البحر عبر "قوارب الموت"، وضعت السويد إجراءات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة المضطردة بعد أن بات أعداد اللاجئين يفوق قدرتها، حيث ستفرض اعتباراً من اليوم الاثنين وثيقة هوية شخصية لعبور جسر "اوريسوند" الذي يعد بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين اليها، بالقطارات أو الحافلات.

كما ستفرض السويد غرامات كبيرة على شركات النقل التي تُخالف التعليمات، بينما بدأت اجراءات تدقيق منهجية منذ منتصف الليل في محطة القطارات الدنماركية الرئيسية كاستروب في مطار كوبنهاغن التي تنطلق منها القطارات التي تعبر جسر اوريسوند الى السويد، وأقيمت نحو ثلاثين نقطة عبور.
وينبغي أن يقدم كل مسافر يرغب في التوجه الى السويد بالقطار أو الحافلة وثيقة هوية (جواز سفر او هوية وطنية او رخصة قيادة). ويشمل هذا الاجراء ايضا العبارات التي تجتاز مضيق اوريسوند.

وفي هذا السياق، قال وزير الهجرة مورغان جوهانسون عند اعلانه هذه الاجراءات الجديدة "اعتقد ان عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة. سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء الى دول اخرى".

وكانت السويد قد فرضت في 12 تشرين الثاني إجراءات مراقبة على حدودها، تتركز خصوصاً على جسر اوريسوند والعبّارات الآتية من المرافئ الالمانية والدنماركية في بحر البلطيق، لكنها كانت تجري في بعض نقاط الرحلة وبشكل عشوائي.

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النروج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان.
وهذه الاجراءات الى جانب تعزيز قريب لشروط الاقامة، كان لها مفعول فوري إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت السويد التي يشكل المقيمون من أصول اجنبية عشرين بالمئة من سكانها، فتحت ابوابها لاستقبال اللاجئين، وتلقت المملكة الاسكندينافية التي يبلغ عدد سكانها 9,8 ملايين نسمة، اكثر من 160 الف طلب هذه السنة وتتوقع 170 الفا العام المقبل.

لكن مكتب الهجرة الذي بات يتولى اسكان واحد من كل عشرة من سكان المملكة بات يواجه وضعا يفوق طاقته وطلب من الحكومة التدخل.
من جهة أخرى، سيتم بناء جدار ارتفاعه متران ويمتد مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين الذين يبعدون من الصعود بسرعة الى القطارات المتوجهة الى السويد.