نقلًا عن موقع "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"

كثيرة هي القصص بين جدران سجون المملكة السعودية ولاسيما تلك التي تضم بداخلها سجناء الرأي أو السياسيين المعارضين للنظام الحالي، لكن ذلك لا يمنع من أن تضم تلك الزنازين قصص معتقلين زُجّوا بداخلها على قضايا لا تشكل معارضة للنظام أو السلطات الأمنية.. من بين هؤلاء المعتقل خالد العمير الذي مضى على سجنه سبع سنوات تمامًا.

سبب الاعتقال

خالد بن سليمان العمير الذي يعد من أبزر سجناء الرأي والتعبير في السعودية، اعتقل في 5-1-2009 أثناء توجه إلى المسجد في العاصمة الرياض وكان يبلغ من العمر 44 عاماً، بسبب دعوته إلى نصرة قطاع غزة الذي كان يتعرض إلى عدوان إسرائيلي خَلّف الآلاف من الشهداء والجرحى، حيث طالب العمير بتنظيم وقفة تضامنية مع المحاصرين في القطاع.

المعتقل خالد العمير

الانتهاكات الممارسة بحقه

تعرض العمير إلى الاعتقال على يد المباحث السعودية، حيث أُخفي لمدة طويلة ولم يستطع ذووه من الوصول إليه أو التعرف على مكان احتجازه التعسفي، كما جرى تعذيبه خلال فترة الاحتجاز، وهو ما وثّقته كاميرا هاتف جوال استطاع التقاط صور له داخل المعتقل.

اعتبر العمير أحد الدعاة المنادين بالإصلاح الدستوري من خلال الانخراط والمشاركة في عدد من النشاطات مع عدد من الإصلاحيين. وكان أحد أفراد الحرس الملكي المكلفين بحماية الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، غير أنه غادر هذا القطاع لاحقاً.

المحاكمة والتهم

على الرغم من اعتقاله في مطلع عام 2009، بقي العميري خلف القضبان لسنوات عدة دون محاكمة كحال الكثيرين. تعرضت جلست المحاكمة الخاصة به للتأجيل لأكثر من 10 جلسات وعلى مدار سنة كاملة، كفرصة للمباحث لتثبت عليه إحدى التهم المنسوبة إليه (الشروع في مظاهرة لأجل غزة كونه قبض عليه قبل أن يشارك فيها، إصدار بيان متعلق بالحركة الدستورية).

ورغم أن إحدى التهم لم تثبت عليه في المحكمة، فإن قرار الحكم جاء مفاجئًا للجميع، حيث صدر الحكم بحقه 8 سنوات وأُبلغ أنه لو ثبتت التهمة الثانية بحقه لتضاعفت عليه العقوبة وتم التلويح بتشديد العقوبة بعد أن ناقش العميري الحكم الصادر بحقه، وهو أكد أنه لم يحاكم على خطأ ارتكبه وأنه لو عاد به الزمن فسيكرر فعلته مرة أخرى، نصرة لإخوانه في قطاع عزة، وهو ما يزال حتى اليوم يدفع ضريبة نصرة قضية العرب العادلة.