بحث مجلس الامن الدولي في اجتماع مغلق الليلة الماضية وبمبادرة من روسيا، مسألة توريد أسلحة من تركيا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وقد قال الدبلوماسي من الأوروغواي إيلبيو روسيلي إنه "جرت مناقشة هذا الموضوع لكن لم يتم اقتراح أي إجراءات جديدة بهذا الخصوص"، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا القضايا العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

من جهته، ذكر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو رايكروفت أن المشاركين في الاجتماع انطلقوا من أن "على تركيا أن تكون جزءا من حل الأزمة في سورية وأنه لابد من حثها على إغلاق الحدود مع سوريا كما يتطلبه قرار مجلس الأمن الدولي".

مجلس الامن

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة إبقاء العقوبات المتعلقة بالحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأهمية منع التجارة غير الشرعية بالنفط التي يستفيد الإرهابيون منها.

من جانبه، أشار مندوب نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمين، رئيس لجنة العقوبات ضد "داعش" و"القاعدة" لدى مجلس الأمن، إلى ضرورة إجراء تحليل دقيق للمعلومات عن توريد أسلحة من تركيا إلى سوريا ، لكنه أفاد بأن لجنته لم تتلق حتى الآن أي إبلاغات رسمية عن مثل هذه الانتهاكات.

وكان ميخائيل اوليانوف مدير دائرة شؤون الرقابة وحظر انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، قد أعاد التذكير في وقت سابق أن أحد نواب البرلمان التركي باريش ياركاداش لفت الانتباه مؤخرا،  إلى وقائع تشير إلى احتمال توريدات عناصر غاز السارين من تركيا للإرهابيين في سوريا، معربا عن قلق بلاده من استمرار توريد أسلحة إلى سوريا وتسلل مسلحين إلى أراضيها عبر معابر حدودية.