أصدر كبار علماء البحرين (السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، السيد عبد الله الغريفي، الشيخ عبد الحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي) بياناً، تعليقاً على قرار وزارة العدل البحرينية الذي وضع المزيد من القيود على المؤسسات الأهلية الدينية فيما يخص المناهج وجمع الأموال.

وقال بيان العلماء انه "لا يرضى اللهُ سبحانه بيقين تامٍّ لأنْ يكون أيُّ حكم من أحكام شريعته المعصومة تحت هيمنة قانون من وضع العباد، ولا تحت سلطة تحكم بهذا القانون، ولا أنْ تكون أمانة تطبيق هذه الأحكام في عهدة قوانين هذا واقعها، ولا في عهدة من يقدِّمها عملًا على القوانين والأحكام الإلهيَّة، وكذلك لا يمكن أنْ يعطي حقَّ الإشراف على هذا التَّطبيق لجهة من هذا النَّوع".

علماء البحرين

واضاف ان "كلُّ السُّلطات الأرضيَّة التي تعطي نفسها حقَّ التَّشريع – الذي قد يلتقي، أو لا يلتقي بأحكام الدِّين – يلزم أنَّها تقدِّم ما تسنُّه من قوانين في مجرى سياستها على ما هو الحكم الشَّرعيُّ الإلهيُّ".

وتابع "ليس من تضييع للدِّين وأحكامه مِن أنْ يسلِّم المسلمون، وعلماء الأمَّة إلى السُّلطات الوضعيَّة بما تريده من تحكيم القانون البشريِّ على أحكام الله تعالى، وأنْ يعترفوا لها بحقِّ إدارة الشَّأن الدِّينيِّ، والرَّقابة على تطبيق الأحكام الشَّرعيَّة المتَّصلة به، وهي في رقابتها إنَّما تخضع لمقتضيات ذلك القانون، والسِّياسة القائمة عليه".

وقال "هذا الأمر البيِّن المضادُّ لمصلحة الدِّين، وسلامة أهدافه الإلهيَّة، وبقاؤه على نقائه، وصفائه، وأصالته يقف حائلًا وسدًّا منيعًا أمام أيِّ عَالِم من علماء الدِّين له شيء صحيح من فهمه، وشيء ملحوظ من تقوى الله تعالى أنْ يستجيب لإرادة السِّياسة فيما تطمح إليه من التَّدخُّل في أمر الدِّين".

وتعجب البيان من كيفية رفض السِّياسة في الأمَّة الإسلاميَّة، أو في أيِّ بلدٍ من بلدانها بأنْ يتدخَّل دين الله تعالى في السِّياسة، وتحرِّم ذلك عليه، وتضع حدًّا من عندها لحاكميَّة الله وسلطانه!، ثمَّ يزداد الأمر عجبًا وإفزاعًا للضَّمير المسلم أنْ تعطي لنفسها حقَّ التَّدخُّل في أمر الدِّين والشَّأن الدِّينيِّ، وتسعى لأنْ يكون حتَّى أمر الحقوق الشَّرعيَّة كالزَّكاة تحت هيمنتها!!

وسأل بيان العلماء "هل يوافق هذا الفكر ما عليه إسلام المسلمين عامَّة المسلمين، فضلًا عن علمائهم في الدِّين، وأيِّ مسلم من خاصَّتهم؟".